3 سبتمبر ..بطلان بيع «شيكوريل»
هبة نافع
أجلت هيئة مفوضى الدولة (دائرة الاستثمار) نظر دعوى بطلان بيع شركة شيكوريل إلى 3 سبتمبر، مع الزام الحكومة بتقديم ملف بيع الشركة.
كان وائل حمدى المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبا ببطلان بيع المقر الرئيسى لشركة «شيكوريل» المتواجد فى شارع 26 يوليو وما يترتب على ذلك من أثار أهمها بطلان عقد شراء بنك فيصل الإسلامى للمقر، وقد احالتها المحكمة لهيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأى القانوني.
وذكرت الدعوى أنه فى عام 1961 أخضعت أموال حسنين مبارك الجابرى وزوجته وأولاده للحراسة وكأن أهم ما يمتلكه محلات «شيكوريل» الكبرى التى آلت إليه لشراء كامل أسهمها من سيلفاتور شيكوريل عام 1956 .
وأوضح المدعى فى دعواه التى اختصمت رئيس الوزراء ووزيرى التجارة والمالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيسى مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى وشركة الأزياء الراقية (هانو) أنه فوجئ بأن بنك فيصل الإسلامى استحوذ على المقر الرئيسى للمحلات وذلك عن طريق شراء البنك للمقر بالأمر المباشر وبسعر لا يمثل القيمة الحقيقية والسوقية وبأن ذلك تم بقرار المجموعة الوزارية للخصخصة.
وأكدت الدعوى على بطلان القرار، حيث إن البيع خالف قانون المناقصات والمزايدات، كما لم يراع تقييم المقر بقيمته الحقيقية والسوقية.
