تأجيل «بطلان» نظر قضية «ماسبيرو» أمام القضاء العسكري

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الفصل فى  الدعوى القضائية المقامة من المحامى نبيل غبريال بالنيابة عن أسر شهداء ماسبيرو والتى يطالب فيها ببطلان كل تحقيقات النيابة العسكرية والمحاكمة العسكرية فى قضية ماسبيرو،لعدم إجراء التحقيقات من جهة محايدة عادلة ومنصفة طبقا للقانون والاتفاقيات الدولية،مع إلزام وزير العدل بانتداب لجنة من 3 مستشارين لاجراء تحقيق عادل ومحايد فى قضية ماسبيرو.
واختصم غبريال فى دعواه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ومدير الادارة العامة للقضاء العسكرى بصفته الممثل القانونى لوزارة الدفاع ووزير العدل والنائب العام وقاضى التحقيق المنتدب.

وأوضح أنه فى يوم الاحد 9 أكتوبر العام الماضى حدثت مذبحة ماسبيرو ،فأثناء قيام المواطنين الاقباط بالتظاهر السلمى أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون فوجئوا بسيل من المدرعات والدبابات تقوم بفض المظاهرة بالقوة ،مما نجم عنه مقتل 23 مواطناً مصرياً قبطياً، كما تم القبض على 29 متظاهرا آخر، وتم حبسهم احتياطيا أمام النيابة العسكرية،حتى صدر قرار بإحالتهم إلى القضاء العادى الذى أصدر قرارا بالافراج الفورى ، وقامت النيابة العسكرية بمباشرة التحقيق تحت رقم 855 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة ورقم 551 لسنة 2011 إدارى عسكرى شرق القاهرة يشتمل على شهود المجنى عليهم المقتولين عمدا بدهس المدرعات،وذلك بسحب القضية من النائب العام الذى بدأ التحقيق وأخذت رقم 5441 لسنة 2011 جنح شرق القاهرة عسكرية،وتنظرها محكمة القضاء العسكرى والخاصة بمقتل ودهس 15 قبطيا، والتى يعتبرها القضاء العسكرى مجرد جنحة قتل خطأ،ويتهم فيها 3 جنود فقط، متسائلا كيف يتم توصيف مقتل 15 قبطياً بأنه قتل خطأ.
وأكد على بطلان التحقيقات لأن النيابة العسكرية خصم وحكم فى آن واحد، وتجزئة أوراق التحقيق.