مظاهرات بالسويس للإفراج عن المحتجزين فى أحداث «الجمعة» والطلاب يرفضون أداء الامتحانات تضامنًا مع زملائهم

  شهدت محافظة السويس أمس عدة تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين فى احداث الجمعة وهددوا باعتصام مفتوح امام النيابة العسكرية.
 
 
 انتشرت فى شوارع المحافظة عقب فض قوات الشرطة العسكرية لتظاهرات حاشدة فى محيط ديوان عام المحافظة ومقر الحاكم العسكرى الجمعة الماضية والقبض على 8 من شباب العشرات من طلبة كلية التجارة بالسويس واكاديمية الشروق وشباب 6 ابريل وشباب الزحف الثورى وتكتل شباب السويس مع اهالى المحتجزين لبحث سبل الضغط والتحرك الشعبى حتى يتم الإفراج عن المحتجزين وبدأت المسيرات بوقفة احتجاجية نهارا امام النيابة العسكرية وفى كلية التجارة وأمام ديوان عام محافظة السويس، بينما انطلقت مسيرات مساء لتجوب شوارع السويس للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين.
 
واكد أحمد خالد طالب بكلية التجارة ان الطلبة قرروا عدم دخول الامتحانات بشكل جماعى والذهاب فى الصباح الباكر إلى زملائهم فى محبسهم لأداء الامتحان بشكل جماعى أو الامتناع عنه بشكل جماعى، بينما قام البعض الآخر باستخراج شهادات حسن سير وسلوك من اكاديمية الشروق وكلية التجارة لإثبات ان الاتهامات الموجهة إلى الشباب المحتجز هى مجرد ادعاءات لا اساس لها من الصحة.
 
 
كانت النيابة العسكرية بالسويس قد قررت حبس 8 من المتظاهرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات عقب احداث الشغب التى نشبت فى محيط مبنى ديوان عام المحافظة وألقت فيها الشرطة العسكرية القبض على العشرات من المتظاهرين هناك بتهمة الشغب ومحاولة اختراق الحاجز الأمنى وأحداث تلفيات فى المنشآت العامة بالسويس.
 
وفى نفس السياق اعلن العشرات من موظفى جهاز التنظيم والإدارة بالسويس اعتصامهم بداخل المبنى وإضرابهم عن العمل للمطالبة بالانضمام للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واكد الموظفون انهم فضلوا الإضراب بداخل المبنى لعدم تعطيل أى طريق أو مصلحة اخرى خاصة وانهم مجاورون لمبنى مرور السويس إلا أن المسئولين تجاهلوا مطالبهم واعتصامهم بعد ان قام الموظفون بإعلانهم رسميا بالاعتصام مشيرين إلى أن المسئولين بالجهاز «الوكيل والمدير» تم تعيينهما من قبل الجهاز المركزى بالقاهرة، أما باقى الموظفين والعمال غير المعترف بهم من قبل الجهاز بالقاهرة فى حين انهم يعملون فى فرع السويس منذ عدة سنوات وهدد العمال بتصعيد الاضراب فى حالة استمرار تجاهل المسئولين لهم.
 
 
وفى ترسانة السويس البحرية التى تتبع هيئة قناة السويس اعلن قيادى بالشركة اعتصامهم بداخل الشركة احتجاجا على اهدار المال العام ووقائع الفساد التى لم تحقق فيها بالشركة، حيث أكد مصطفى عبدالواحد مدير إدارة المراجعة وعبود عبد المقصود رئيس أقسام اللحام بالشركة انهما تقدما للرقابة الادارية وللمسئولين فى السويس بملفات تدين مسئولين فى الهيئة وتؤكد اهدار المال العام ولكن دون جدوى وهو ما دفعهم للاعتصام حتى يتم التحقيق معهم.
 
فى مرفق اسعاف السويس اعلن العشرات من الإداريين والمسعفين اعتصامهم وإضرابهم عن العمل بداخل المبنى لرفض هيئة الاسعاف المصرية انضمامهم إليها، حيث اعلن 9 إداريين و14 مسعفًا و19 عاملاً من العمال الموسميين اعتصامهم عن العمل حتى تتم الاستجابة لمطالبهم مثل باقى زملائهم، بينما اكد العمال الموسميون انهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهر مارس الماضى واكد المضربون انهم سيقومون بتصعيد إضرابهم لغلق مرفق الاسعاف فى حالة عدم الاستجابة لهم.
كما نظم عدد من المسعفين وقفة احتجاجية صباح أمس أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بسرعة الفصل فى دعواهم بحل هيئة الإسعاف وأكدوا أنه تم نقل غرفة عمليات إسعاف مصر إلى القرية الذكية بـ6 أكتوبر وتم تأجير مكان لها يكلف الدولة مبالغ طائلة يتحملها المواطن المصرى البسيط.
 
 
 
كان عدد من المسعفين بوحدات الإسعاف ومرفق الإسعاف الطبى قد أقاموا دعوى قضائية مطالبين فيها ببطلان وإلغاء القرار الصادر فى عام 2009  رقم 139 لسنة 2009 بإنشاء هيئة الإسعاف المصرية.
 
 
وقد اختصم المدعون فى دعواهم التى حملت رقم 22947 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الإسعاف المصرية ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية العاجلة لإسعاف مصر ومدير مركز الإسعاف الطبى بالقاهرة.
 
 
وفى الغربية واصل العاملون بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الغربية إضرابهم عن العمل للمطالبة بمساواتهم ماليا ووظيفيا بزملائهم بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة.
وأكد العاملون أنهم لن يفضوا إضرابهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم والمتمثلة فى مساواتهم بزملائهم العاملين بالجهاز بالقاهرة من حيث الحوافز والترقيات لافتين أن زملاءهم بالجهاز يحصلون على حوافز750% شهريا فى حين أنهم يحصلون على 200% فقط.
 
 ويذكر أن العاملين بإغلاق مبنى المديرية بمدينة طنطا أمس الأول ومنع مديرهم من دخول مكتبه احتجاجا على تجاهل مطالبهم المالية والوظيفية وانتقل على الفور العقيد وائل عبدالعظيم الحاكم العسكرى للمحافظة وقوة من أفراد الشرطة العسكرية لتأمين المبنى ومحاولة حل الأزمة وإقناع المضربين بأن مطالبهم قيد بحث ودراسة بالجهات المعنية.
 
 
كما دخل العاملون بمستشفى كفر الزيات العام من «ممرضات وإداريين» فى إضراب عن العمل امس داخل المستشفى للمطالبة بمساواتهم بزملائهم العاملين بمقر الإدارة الصحية بكفر الزيات والمديرية فى صرف بدل الجهود غير العادية «حافز الإثابة» التى تم حرمانهم منها على حد قولهم.
 
. أكد المضربون أنه ورد قرار للعاملين الإداريين بالإدارة الصحية ومديرية الصحة بالغربية فقط بصرف بدلات جهود غير عادية عن أوقات العمل الإضافية وذلك بواقع 500 جنيه للعاملين بالدرجة الأولى و250 جنيها للعاملين بالدرجة الثالثة و100 جنيه للعاملين بالدرجة الثانية إلى جانب 75% من الحوافز وحرمان باقى العاملين منه.
 
 
فى ذات السياق رفض المضربون مقابلة مندوب وكيل وزارة الصحة بالغربية الذى تم تكليفه للالتقاء معهم ومحاولة إنهاء إضرابهم معلنين أنه من العاملين بالمديرية الذين استفادوا من هذه الحوافز.
وطالب المضربون بسرعة تدخل المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية لحل مشكلتهم وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين.
 
 
وفى بنى سويف تصدى امن جامعة بنى سويف لمحاولة نحو 200 طالب بكلية التعليم الصناعى الملغاة اقتحام مبنى إدارة الجامعة احتجاجًا على عدم قيام مسئولى الجامعة برفع مذكرة إلى رئيس الوزراء, بشأن تحديد التوصيف الوظيفى لهم ما أدى لوقوع اشتباكات بين الطلاب وأمن الجامعة، اسفرت عن اصابات طفيفة لعدد من الطلاب.
 
وأكد الطلاب أن الدكتور امين لطفى رئيس الجامعة، وعد بتفعيل هذا التوصيف من خلال مخاطبة الجهات المنوطة بذلك من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، على أن يقوم الإخصائى التكنولوجى بمهام ومسئوليات منها الإشراف على أعمال التنفيذ والصيانة والإصلاح حسب المواصفات ومعايير الجودة والبيئة والأمن الصناعى، والمساعدة فى حل مشكلات العمل الطارئة واتخاذ القرارات فى المنتجات تحت الفحص وتقييم أداء العاملين، إلا أن رئيس الجامعة لم يقم بتفعيل الموافقات.
من ناحية أخرى وعد الدكتور أمين لطفى الطلاب، بإرسال توصيات إلى مجلس جامعة بنى سويف إلى الجهات المسئولة خلال 48 ساعة.
 
 
وضربت موجة من الإضرابات والاعتصامات الهيئات والمصالح الحكومية فى السويس، حيث تظاهر العشرات من خريجى الزراعة والمطالبين بفرصة سكن من الشباب «زواج حديث» أمام ديوان عام محافظة السويس منذ الصباح الباكر حيث طالب خريجو الزراعة محافظ السويس بضرورة التدخل لتسليم الاراضى الزراعية لهم بعد ان استولى على جزء كبير منها قيادى سابق بالحزب الوطنى المنحل على مرأى ومسمع الجميع دون ان يتدخل احد، بينما قامت جمعية «وطنى» الذى يرأسها قيادى آخر بالحزب الوطنى المنحل بسحب باقى الاراضى من الشباب بكل ما عليها لعدم سدادهم آخر الأقساط.
 
 
ويواصل العاملون بمكاتب العمل التابعة لمديرية القوى العاملة والهجرة بمختلف المحافظات إضرابًا جزئيًا عن العمل لحين تحقيق مطالبهم، فى حين يبدأ اليوم «الأربعاء» العاملون فى المديريات فى محافظة الإسكندرية إضرابًا عن العمل فى كل المكاتب لها التى دخلت فى إضراب جزئى عن العمل أمس الأول، وكذلك ينتظر العاملون بمديرية عمل الغربية رد محافظ الغربية على مطالبهم، الذى سعى لتقديمها وكيل وزارة الغربية بعدما علم بأن العاملين سوف يدخلون فى إضراب، وكذلك العاملون بمديريات الإسماعيلية والسويس وسوهاج الذين أخطروا الوزير بأنهم سوف يوقفون عن العمل بكل المكاتب.. وتنحصر مطالب العاملين فى نقل تبعية المديريات بالكامل للوزارة، التى تشرف عليهم فنيًا كما يتم توريد جميع الأموال التى تحصلها المديريات للوزارة لا يصل لصغار الموظفين والمفتشين منها فى المديريات شىء فضلاً عن التعسف ضد العاملين بالمديريات فيحرمون من المكافآت والحوافز التى تصرف لمجلس المدينة والمجالس المحلية، بحجة أن هذه الحوافز من صندوق المحافظة.. كما يهدد العاملون بالمديريات بأنهم سوف يقومون بعمل نماذج جديدة لتحصيل الأموال على المديرية وليس على الوزارة ويتم توزيعها على المنشآت وبهذا الشكل يضعون هم قواعد الصرف للأموال التى يقومون بتحصيلها وهم محرومون من الاستفادة منها.