البحوث الإسلامية تطالب بإنشاء هيئة مستقلة لطبع المصحف

 
 
 
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي علي قانون بتعديل القانون رقم 102 لسنة 85 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية وقال عبدالفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الإسلامية  «لا بد من تشديد العقوبة الخاصة بالأخطاء الخاصة بطبع المصحف وأضاف للتشريع المقدم ضرورة إعدام النسخ المحرفة علي حساب الناشر وغلق المطبعة لمدة معينة.
وتابع الشيخ أن «المطابع لا ترعي الدقة في طبع المصحف وكنا قد تقدمنا بقانون  قبل الثورة لكنه وضع في الأدراج بعد الثورة والسؤال «كيف يكون مصحف السعودية بدون أخطاء ومصحف «بلد الأزهر» مليئ بالأخطاء وسنجد غدا من يتهمنا بتحريف المصحف مقترحا إنشاء هيئة لطبع المصحف لمواجهة أزمة أخطاء المصحف.
من جانب آخر أرجأ البرلمان مناقشة قانون 109 لسنة 1971 والخاص بالشرطة بناء علي الطلب الذي تقدم به النائب أحمد سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الذي طالب بإعطاء النواب فرصة لدراسة القانون وقال د. محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان « تأجيل القانون الاسبوع المقبل لا يعني اهمال لمزيد من الدراسة والتجويد».
وفي سياق آخر وافق البرلمان مبدئيا علي قانون يلغي فكرة ان يكون البرلمان سيد قراره ويجعل الطعن في صحة عضوية النواب أمام محكمة النقض.
واقترح النواب تغريم مقدم الطعون الكيدية بمبلغ يبدأ من 50 ألفا إلي 200 ألف.
وفي سياق آخر وافق البرلمان علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والدستورية والدينية والاجتماعية والاوقاف حول التأمين الصحي عن المرأة المعيلة خاصة المطلقات والارامل.
ويقضي القانون بإنشاء نظام التأمين الصحي علي المرأة التي ليس لديها مصدر رزق لا يجاوز مرة ونصف المرة من معاش الضمان الاجتماعي وفقا لما تحدده وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
وتنص المادة الثانية علي أن تتولي الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج الوحدة الصحية التابعة لها وتنص المادة الخامسة علي أن يكون علاج المرأة المعيلة ورعايتها إلي أن تستقر حالتها وتتحمل المرأة فقط اشتراك 12 جنيها بينما تتحمل الخزانة العامة 60 جنيها بخلاف التبرعات.
ويدعو التشريع إلي انشاء حساب خاص للتأمين الصحي علي المرأة المعيلة ويتم فحص  المركز المالي لهذا الحساب سنويا.