السيسي: الجيش دخل السياسة باستدعاء الشعب

وجه الفريق أول السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رسالة الي الشعب المصري بان مصر كلها تقف اليوم عند مفترق طرق، وأمامنا جميعا بتوفيق الله ورعايته ان نختار فليس هناك من يملك وصاية علي المواطنين او يملي عليهم او يفرض مسارا اوفكرا لا يرتضونه بتجربتهم الانسانية والحضارية، واستيعابهم للدور التاريخي الذي قام به وطنهم عبر العصور واسهامه الحي والحيوي في حركة التقدم، رغم كل العوائق والمطامع والمشاق والصعوبات التي قابلته واعترضت طريقه وحاولت تعطيله، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.
واشار إلي ان القوات المسلحة المصرية بكل افرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ ان يكونوا في خدمة شعبهم والتمكين لارادته الحرة لكي يقرر ما يري، لأن إرادته هي الحكمة الجماعية لعلاقته مع نفسه ومحيطة وعالمه وعصره.
وان القوات المسلحة المصرية عرفت وتأكدت وتصرفت تحت آمر الشعب وليست آمرة عليه، وفي خدمته وليست بعيدة عنه، وانها تتلقي منه ولا تملي عليه.
وتابع السيسي: إذا كانت الظروف قد فرضت علي القوات المسلحة ان تقترب من العملية السياسية، فإنها فعلت ذلك لان الشعب استدعاها وطلبها لمهمة أدرك بحسه وفكره وبواقع الاحوال ان جيشه هو من يستطيع تعديل موازين مالت وحقائق غابت ومقاصد انحرفت، والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تسع الي هذه المهمة ولا طلبتها وكانت ولا تزال وسوف تظل وفية لعقائدها ومبادئها مع شعبها، ملتزمة بدورها لا تتعداه ولا تتخطاه فمكان القوات المسلحة في العالم الحديث واضح وجلي وليس من حق أي طرف إن يدخل به إلي تعقيدات لا تتحملها طبائعه.
وان القوات المسلحة ومنذ الاشارة الاولي لثورة يناير 2011 عرفت مكانها والتزمت بحدوده رغم ان المشهد السياسي كله كان شديد الارتباك سواء بسبب ما وقع للوطن في سنوات ما قبل الثورة أو ما صاحب الثورة نفسها من مناخ الحيرة والاضطراب مما وقع للثورات في أوطان أخري وفي أزمنة بعيدة وقريبة وكانت ظواهر ذلك المناخ مفهومة ومقبولة كما ان تفاعلاتها وان بدت متجاوزة في بعض الاحيان الا انها كانت تدعوا الي القلق والحذر في نفس الوقت لكن الحقائق لم تكن ممكنة تجاهلها واهمها ان الاقتصاد المصري سواء بالمطامع او بسوء الإدارة أو بعدم تقدير حقوق اجيال قادمة وصل الي حالة من التردي تنذر بالخطر وفي ذات اللحظة فإن الاحوال الاجتماعية والمعيشية لغالبية الشعب تعرضت لظلم فادح بحيث وقعت توترات مجتمعية صاحبها سوء تقدير وسوء تصرف وسوء قرار ، وقد تعثرت نوايا الاصلاح لاسباب متعددة ثم جري أن المستوي الفكري والثقافي والفني الذي أعطي لمصر قوة النموذج في عالمها تأثر وتراجعت مكانتها في أقليمها وتراجع بالتالي دورها في مجتمع الدول.
لست أريد ان أتوقف طويلًا امام الماضي وأوثر ان اقارب الحاضر والمستقبل لان ذلك ما نستطيع ان نختار فيه ونتصرف علي اساسة بما يريده الشعب وما يطلبه وهنا فإن قوي هذا الشعب كافة تقف الآن عند مفترق طرق.
لقد ثارت قوي الشعب في يناير 2011 ثم وجدت ان ما وصلت اليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه وفي ابسط الأحوال أنها اعتبرت أن آمالها احبطت وان مقاصدها انحرفت وان رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة  .
وفي كل هذه الاحوال فإن القوات المسلحة كانت تتابع موزعة بين اعتبارين الاول اعتبار دورها الذي قبلته وارتضته والتزمت به وهو البعد عن السياسة والثاني اعتبار القرب من المسئولية الوطنية سواء بالمبدأ او بخشية أن تفاجئها ضرورات القرار السياسي في يد من يملك السلطة يكلفها بمهام لا تتوافق مع ولائها لشعبها وحقه وحدة في توجيهها وتحديد موقعها .
وعندما وقعت انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة وجاءت إلي السلطة بفصيل سياسي وبرئيس يمثله فإن القوات المسلحة رضيت مخلصة بما ارتضاه الشعب مخلصا ثم راح القرار السياسي يتعثر واعتبرت القوات المسلحة أن أي تصويب اوتعديل ليس له الا مصدر واحد وهوشرعية الشعب لأنه من يملك هذا القرار.
وبرغم ذلك فإن القوات المسلحة ممثلة بقيادتها وجدت أن عليها واجب النصيحة تقدمها بمقتضيات الأمانة الوطنية وقد فعلت ولست أرضي أن اكرر عدد المرات التي ابدت فيها قيادة القوات المسلحة رأيها في بعض السياسات وفي كثير من القرارات ولست اريد ان اعدد المناسبات التي ابدت فيها تحفظها علي الكثير من التصرفات والاجراءات مما فوجئت به.
وفي كل الأحوال فإنها ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك بما تبدي متعارضا لأساس هذه الشرعية واصلها واساسها ، وأصلها ان الشرعية في يد الشعب يملك وحده ان يعطيها ويملك ان يراجع من اعطاها له ويملك ان يسحبها منه اذا تجلت ارادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك.
ولقد أثرت القوات المسلحة وهي تختار ان تترك الفرصة للقوي السياسية كي تتحمل مسئوليتها وتفاهم وتتوافق لكي لا يقع الوطن في هوة استقطاب سياسي تستخدم فيها ادوات الدولة ضد فكرة الدولة ، وبالتعارض والتراضي العام الذي يقوم عليه بنيانها ، فإن الاطراف المعنية عجزت رغم فرصة اتيحت لها واجل اضافي افسح لها مجال الفرصة لم تستطع ان تحقق الوعد والامل ومنذ اللحظات الاولي للأزمة وقبل ان تقوم القوات المسلحة بتقديم بيانها الذي طرحت فيه خارطة المستقبل ، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة ابدت رغبتها ان تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام الي الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته، وقد ارسلت الي الرئيس السابق  محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، وبين المبعوثين رئيس وزرائه وقانوني مشهود له وموثوق فيه برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين الي استفتاء عام يؤكد أوينفي وقد جاءها الرد بالرفض المطلق وعندما تجلت ارادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية بما فيها فكرة الدولة ذاتها ضد مصدر الشرعية، فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أي شبهة واسقط أي شك.
ولأن الشعب الذي قلق من ان تستخدم فكرة الدولة وادواتها ضد حقوق الشعب واماله فان القوات المسلحة كان عليها ان تختار وفي الحقيقة فإن مساحة الاستقطاب وعمقه ومخاطرة الي جانب عجز اطرافه عن الامساك بمسئولياتهم فرض علي الجميع ما لم يكن الجميع مهيأ له او جاهزا لتباعته أو قادرًا علي مسئوليته وهكذا التزمت القوات المسلحة بهدف واحد وهي ان تؤكد شرعية الشعب وان تساعده علي استعادة الحق الي صاحبه الاصيل بامتلاك الاختيار والقرار وهكذا وقفنا ـ الشعب بكافه طبقاته وطوائفه وكل رجاله ونسائه وبالتحديد شبابه، والجيش الذي يملكه الشعب، وفكرة الدولة وجهازها، واطراف العمل السياسي وفصائلها وطلائع الفكر والثقافة والفن ـ وقفنا جميعا علي مفترق طرق جديدة وامام ضرورة الاختيار والقرار مرة اخري وفي ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد ، وكلها مما لا يحتمل الخطأ او سوء التصرف مهما كانت الاعذار.
 إن القوات المسلحة تصورت ان تكمل اقترابها من ساحة العمل الوطني وليس السياسي فطرحت خريطة مستقبل قد تساعد علي ممارسة حق الاختيار الحر وكانت هذه الخريطة التي تشرفت بعرضها امام الشعب ووسط حضور ممثلين لقواه وخصوصًا الازهر الشريف والكنيسة القبطية مجرد إطار مقترح لطريق آمن للخروج من المأزق ولمواجهة المسئوليات الكبري المطلوبة للمستقبل وهي لسوء الحظ ثقيلة ومرهقة وخطرة ايضا لكنها جميعا مما يتحتم مواجهته وقبول تحديه والنزول علي مسئولية مواجهته بجسارة وكفاءة وامل.