الدعم الخليجي يدفع أسعار الفائدة علي الديون المصرية للتراجع

 
قال حمدي سمير مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الدين العام: إن اسعار الفائدة علي ادوات الدين المطروحة وفقا للجدول الزمني المحدد للربع الاول من العام المالي الحالي تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الراهنة مدفوعة بالتفاؤل الموجود لدي السوق والبنوك المتعاملة في سندات وأذون الخزانة المصرية والذي يتزايد يوما بعد يوما منذ ثورة 30 يونيو  فضلا عن توقعات التحسن الاقتصادي مع تزايد انباء الدعم الخليجي للاقتصاد المصري وهو ما يعني تحسن المؤشرات الاقتصادية.
واضاف في تصريحات خاصة: إنه من المتوقع ان تواصل اسعار الفائدة تراجعها في السوق المحلية، مشيرًا الي ان اسعار الفائدة تراجعت في جلسة الخميس الماضي الي مستوي قياسي جديد لتخسر 70 نقطة عن الفترة السابقة عند سعر فائدة 13.6% فضلاً عن تغطية المزاد بـ2.4 مرة وهو ما يعكس اقبال المتعاملين الرئيسيين والمستثمرين في ادوات الدين الحكومية بسبب التفاؤل للاقتصاد المصري.
وتوقع مزيدا من التراجع في اسعار الفائدة مع قرب اعلان تشكيل الحكومة الجديدة حيث دفعت المشاورات الحالية لتشكيل الحكومة بالتفاؤل علي اداء جلسة تلقي عطاءات البنوك والمستثمرين المتعاملين في ادوات الدين العام المصري.
وتنتظر سوق السندات واذون الخزانة المصرية دفعة قوية لخفض مدفوعات الفوائد المتوقعة علي الدين العام المصري ومزيد من الاقبال الذي يخفض من اسعار الفائدة ويعطي دلالة اقوي للاقتصاد من خلال نفي ما تردد عن تزايد مخاطر عدم السداد للديون الاجلة فيما يخص الاقتصاد المصري مدفوعة بالاضطرابات السياسية.
وتطرح مصر خلال الثلاثة اشهر المقبلة ادوات دين عام لتغطية العجز في الموازنة وسداد الديون المستحقة بـ200 مليار جنيه مصري وسط دعم خليجي للاقتصاد المصري ومن المرجح ان يرفع الاحتياطي من النقد الاجنبي إلي ما يزيد علي 20 مليار دولار بالإضافة إلي خفض التكلفة المتوقعة لتوفير الاحتياجات البترولية للبلاد بدعم من شحنات النفط الكويتي والإماراتي.
وكانت السعودية والامارات والكويت والبحرين قد اعلنت في وقت سابق عن دعم الاقتصاد المصري بــ 16 مليار دولار منها سلع بترولية بالاضافة الي قائمة مشروعات تنفذ علي ارض مصر.