خبراء صينيون: نمو اقتصاد مصر مرهون باستقرار سياسى وتعديل

 
 
 
وصف خبراء صينيون قرار الرئيس المؤقت عدلى منصور، تكليف الاقتصادى البارز الدكتور حازم الببلاوى برئاسة الحكومة المصرية الجديدة، وإعلان بعض الدول الخليجية عن تقديم مساعدات مالية ضخمة لمصر، بأنها مجرد «مسكنات مؤقتة» للاقتصاد المصرى العليل.
وقال الخبراء الصينيون إنه «ثمة حاجة ملحة إلى استقرار سياسى وتعديل النظام الاقتصادى ووضع إستراتيجية محددة للنمو الاقتصادى المستدام، مشيرين إلى أن تصاعد الاضطرابات السياسية منذ عزل الرئيس محمد مرسى مطلع الشهر الجارى، ما زال الاقتصاد المصرى يدفع فاتورته، حيث أعلن البنك المركزى عن تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 14.9 مليار دولار فى يونيو مقابل 16.39 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى».
واستبشر الخبراء الصينيون خيرا بتعيين الببلاوى رئيس لوزراء مصر، ووصفوه بأنه صاحب الخبرة الكبيرة فى التعامل مع الجهاز التنفيذى للدولة، حيث سبق أن تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية فى عهد حكومة عصام شرف التى أدارت شئون مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، ويعد أيضا خطوة مبشرة فى الاتجاه الصحيح، مشيرين إلى أن التعيين جاء استشعارا للوضع الاقتصادى الحرج وصعوبة التوافق بين القوى السياسية الموجودة على الساحة حاليا.
وفى هذا الصدد لفت يانج قوانج مدير معهد دراسات غرب آسيا وشمال أفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، إلى أن «الاقتصاد المصرى يترنح» بسبب النمو المنخفض والذى بلغ 2.6% فقط للعام المالى السابق، فيما بلغت نسبة البطالة 13%، وتزايد التضخم وكذلك العجز المالى، ومع قلة الاستثمارات الأجنبية، فى وقت أسهم الوضع الأمنى المتدهور فى تراجع الأداء الاقتصادى لدرجة كبيرة فى مصر منذ العام 2011». وأشار يانج إلى أن «مصر حصلت على قليل جدا من القروض والمساعدات المالية من دول مثل قطر وليبيا فى السنوات الأخيرة، كما لم تحرز اختراقة فى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى بغية الحصول على قرض ضرورى بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكى، حيث تخشى دول غربية تقديم الدعم لها بسبب الأوضاع المتوترة».