مفاجأة: الإخوان مارسوا ضغوطًا علي اللجنة الرئاسية منذ إبريل الماضي

 
حصلت «روزاليوسف» علي كواليس القرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص بتعليق أعمالها كرد فعل علي تطاول البرلمان بأغلبيته المنتخبة لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين.. حيث سبق هذا القرار عدة محاولات من جانب جماعة الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بمرشحهم الرئيسي نائب الجماعة السابق خيرت الشاطر بارسال وسطاء للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بإرجاء الانتخابات الرئاسية بعض الوقت نظرا لعدم جاهزية الجماعة بمرشح قوي بالرغم من دفعهم بمرشح آخر هو د.محمد مرسي كبديل لخيرت الشاطر.
إلا أن هذه المحاولة المبدئية لم تلق قبولا لدي المجلس الأعلي للقوات المسلحة خاصة أن هناك خارطة طريق يجب تنفيذها وفقا للجدول الزمني المعلن.. ومن ثم حاولت الجماعة مرة ثانية عبر شخصية مرشحة للانتخابات الرئاسية حاليا معروفة بميولها لجماعة الإخوان المسلمين وتحظي بقبول ودعم من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي خلفية مواقفها السابقة في الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير ونجاحها في فض العديد من التظاهرات السياسية لبعض القوي الثورية بميدان التحرير وكان الهدف من ذلك أيضا امكانية إجراء تعديل في جدول الانتخابات الرئاسية بشكل يتيح للجماعة كسب مزيد من الوقت لتسويق مرشحها.
اللافت أن محاولات الجماعة لم تتوقف عند هذا الحد بل تطورت إلي شكل قانوني مستخدمة أعضاء حزبها البرلمانيين في امكانية تمرير مشروع قانون يقضي بحل المحكمة الدستورية العليا، أو امكانية دمجها مع إحدي الهيئات القضائية الأربع الموجودة حاليا وهي «القضاء العادي ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية» إلا أن مذكرة رسمية وصلت إلي البرلمان من قضاة بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة تفيد رفضها التام لمثل هذه المحاولات، وهو ما تم احاطة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية به خاصة أن رئيسها هو رئيس المحكمة الدستورية العليا.. حيث طلب فاروق سلطان من رئيس البرلمان د.محمد سعد الكتاتني عدم الاقتراب من المؤسسات القضائية الموجودة بالدولة إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.
أيضا تطورت ضغوطات الجماعة علي اللجنة الرئاسية بالتنسيق مع عدد من القوي الدينية بهدف اجبارها علي التخلي تماما عن عملها ومن ثم يتأزم الموقف الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية ويضطر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعدها لإعلان حالة الطوارئ وايقاف إجراء العملية الانتخابية لحين استقرار الأوضاع وخلال هذه الفترة تكون الجماعة قد هيأت بعض القوي السياسية والدينية المناصرة لدعم أحد مرشحيها عقب الإعلان من جديد عن إجراءات جديدة للعملية الانتخابية.
وفي هذا الاطار أرسل المستشار أسامة الفيل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة مذكرة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية قال فيها إن التوتر الحادث في المجتمع السياسي الآن وثورة التيارات السياسية الإسلامية المختلفة سببه الخوف غير المبرر من قيام اللجنة العليا لانتخابات رئيس  الجمهورية من تزوير نتائج الانتخابات لصالح أحد المرشحين ظنا منهم أن المجلس العسكري له مصلحة في تزوير النتائج لصالح مرشح بعينه لإعادة بناء النظام القديم علي ذات الأسس والالتفاف علي ثورة الشعب.
ولما كانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالقطع تريد إدارة انتخابات.. - أرادت تغيير نظام الحكم - نزيهة وشفافة إلا أنني الوم عليها عدم اخماد الفتنة في مهدها منذ بدء عملها في ضوء عدم قابلية قراراتها للطعن مما حدا بمجلس الشعب إلي محاولة تقييد عملها بإصدار قانون لانتخابات رئاسة الجمهورية يلزم لجنة انتخابات الرئاسة باتخاذ ضمانات خاصة تمنع تزوير إرادة الناخبين مثل تسليم صورة من محضر فرز اللجنة الفرعية ومراقبة عمليات فرز النتائج وحصرها باللجان العامة وتسليم صور من محاضر نتائجها ومراقبة أعمال لجنة الرئاسة.