مضارب الأرز تطالب الحكومة الجديدة بتوفير 2 مليار جنية لشراء الأرز

إشترت هيئة السلع التموينية 110 ألف طن ارز ومكرونة لتغطية إحتياجات البطاقات التموينية خلال شهر رمضان من خلال مناقصتين طرحتهما الهيئة.
 وقال مصدر مسئول بالهيئة أن الإحتياطى الإستراتيجى من السلع يكفى إحتياجات البلاد خلال فترة تتراوح مابين 3 – 6 أشهر ومنها القمح والسكر والزيت نافيا فى الوقت ذاته وجود أزمة فى السلع التموينية خلال شهر رمضان يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدمت شركات مضارب أرز القطاع العام  بمذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل للمطالبة بزيادة المساحة المزروعة من الأرز خلال الموسم المقبل  إلى مليون و 350 الف فدان بدلا من 1.1 مليون فدان فى الموسم الجارى.  
وشددت المذكرة على أهمية إلزام الفلاح بتوريد  نصف طن على كل فدان وإعلان سعر عادل للطن لايقل عن 2000 جنيها وحماية الفلاح من السماسرة وضرب الإحتكار لفرض الإستقرار على سوق الأرز مما يتيح التوسع فى سياسة التصدير إلى الخارج مع ضرورة تدبير المساحات التخزينية المناسبة.
وأكدت المذكرة على توفير الحكومة  مالايقل عن 2 مليار جنيه  لشراء الارز من الفلاحين حتى لايتدخل التجار والسماسرة فى عملية الشراء ومن ثم عدم تحقيق المستهدف من التوريد والذى يجب ألا يقل عن مليون طن لتوفير إحتياجات البطاقات التموينية
ومن جانبة قال منير حسن رئيس إتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الدقهلية أن على الحكومة أن تتعامل مع توريد الأرز على غرار توريد محصول القمح حتى تتمكن من تحقيق المستهدف
وأشار إلى أن الأرز الشعير بدأ فى الإختفاء من الأسواق بعد لجوء عدد كبير من التجار إلى جمعه من الفلاحين وتخزينه تمهيدا لتصديره فى إطار المزايدات التصديرية التى تطرحها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية شهريا
وأبدى رئيس إتحاد العاملين المساهمين بمضارب الدقهلية تخوفه من إرتفاع   أسعار الأرز  خلال الفترة المقبلة بعد تصدير كميات كبيرة منه إلى  الأسواق الخارجية فضلا عن نفاذ المخزون الإستراتيجى من الأرز بعد ضرب جميع الكميات الموجودة بمخازن مضارب الدقهلية والشرقية والبحيرة والغربية ورشيد ودمياط – بلقاس  
وشدد منير حسن على ضرورة اصدار مجموعة من القرارات التنظيمية لسوق الارز فى مقدمتها حظر التخزين والزام الفلاح بتوريد نصف طن ارز للسلع التموينية على كل فدان يتم زرعه لتكوين مخزون استراتيجى لايقل عن مليون طن
 ومن جانبة أكد  رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب بإتحاد الصناعات أن تصدير الأرز  يواجة أزمة كبيرة بعد إعتراض بعض الدول العربية على استقباله  بحجة أنه  ليس مصرى المنشأ وأنه مهربة ومن ثم يدخل البلاد العربية مستفيدًا من إنخفاض الجمارك وفقا لإتفاقية الشراكة العربية.
وقال شحاتة أن إجمالى  الكميات التى عرضتها الشركات للتصدير منذ إلغاء  الحظر بلغ نحو 500ألف طن 
وأشار  شحاتة إلى أن سعر الرخصة لتصدير الطن الواحد تراوحت ما بين 150 – 250 جنيها مطالبا بإلغاء الرسم الصادر على طن الأرز والذى يصل إلى 1000 جنية حتى يتمكن الأرز المصرى من إختراق أسواق جديدة وبأسعار تنافسية.