الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

هل أنت إرهابي ؟ (2)






محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 17 - 05 - 2010


كذلك لم يحتاج الرئيس عبد الناصر.. ومنذ قيام الثورة وحتي تولي الرئيس السادات (18سنة).. إلي إعلان حالة طوارئ حتي يستخدم كل التدابير والإجراءات المنصوص عليها في قانون الطوارئ تحت مظلة حماية البلاد من أعداء الثورة .. وقد قلت بالأمس إن استخدامه للتدبير الأول في وضع قيود علي حرية الأشخاص.. كان استخداما بلا حدود وبلا ضوابط.

كان التدبير الثاني في القانون .. وهو الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.. ينفذ أيضًا بلا حدود وبلا ضوابط ودون إعلان حالة الطوارئ.

فبغض النظر عن أن الصحافة وقتها كانت حكومية ومملوكة للاتحاد الاشتراكي ولا تتجاوز إصداراتها عدد أصابع اليد الواحدة.. وأن التليفزيون قناة أولي وثانية فقط.. وأن الآراء والاجتهادات والبرامج والمواد الدرامية وحتي الأغاني.. كلها في اتجاه واحد وتوجهات واحدة وربما بمفردات واحدة.. وهو اتجاه الرئيس عبد الناصر.. إلا أن الرقيب كان موجودًا في كل المؤسسات الصحفية يشطب ويلغي ويصادر بل يبلغ أيضًا عن النوايا والآراء قبل أن تكتب. وبغض النظر أيضًا عن أنه في ظل حالة الطوارئ المعلنة علي خلفية اغتيال الرئيس السادات ضمن مخطط إرهابي وإتاحة استخدام التدبير الثاني.. إلا أن مساحات حرية التعبير عن الرأي قد اتسعت إلي حدود غير مسبوقة في الصحافة التي تجاوزت إصداراتها الرقم 500 بين صحافة قومية وحزبية وخاصة.. وفي قنوات تليفزيونية أرضية وفضائية رسمية وخاصة تتسابق برامجها في استضافة رموز التيارات السياسية المختلفة حتي المحظور منها قانونًا.. من يختلف ومن ينفذ أجندته الخاصة ومن يتطاول.. ومعها لم نعرف استخدامًا للتدبير الثاني.

وهذا «الإجراء» الثاني ألغاه القرار الرئاسي بمد حالة الطوارئ وقصرها علي مواجهة الإرهاب والمخدرات.. فما الذي يخشاه هذا المزايد أو ذاك المقامر.. ولا يوجد في القرار ما يمنعه من ممارسة حريته في التعبير عن رأيه كيفما يشاء.. سوي أن يكون إرهابيًا أو متورطاً في عمل إرهابي.. ومن ثم يستحق السؤال.. هل أنت إرهابي.. ؟