الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا
أين لجنة الانتخابات؟
كتب

أين لجنة الانتخابات؟




 


كرم جبر روزاليوسف اليومية : 23 - 09 - 2010


المهام التي تنتظرها كثيرة وخطيرة


( 1 )


- الرسالة التي بعثت بها أحزاب الائتلاف «الوفد، التجمع، الناصري، الجبهة» إلي اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب، شديدة الاحترام والموضوعية، وتشكل نقطة انطلاق جديدة، للوصول إلي نزاهة الانتخابات.


- الأحزاب الأربعة تعتب علي اللجنة عدم وجود أي وسيلة للاتصال بها، سواء عنوانًا أو تليفونًا أو فاكسًا.. وأؤيدهم في ضرورة أن يكون للجنة مقر محترم له عنوان معروف، بجانب وسائل اتصال سهلة وميسورة.
- لتحقيق ذلك، يجب أن تدعم اللجنة صفوفها بكوادر قانونية وإدارية وإعلامية، للرد علي الأسئلة والاستفسارات، وتلقي الشكاوي وتحقيقها واتخاذ القرارات والإجراءات بشأنها، علي أن يتم ذلك بأقصي سرعة.
( 2 )
- توافق الحزب الوطني مع أحزاب المعارضة علي ضرورة أن تكون للجنة ميزانية مستقلة تمكنها من أداء عملها، وحتي الآن لم ير النور، حتي تتمكن اللجنة في توقيت مبكر من التجهيز للانتخابات.
- التوافق أيضًا علي ضرورة الإسراع بوضع القواعد الإرشادية لسير الانتخابات وإعلان معايير اختيار أعضاء لجنة الاقتراع.. وأن يتم الإعلان عن ذلك بسرعة في مختلف وسائل الإعلام.
- هذا التوافق مشروع وعادل وضروري لتشعر الأحزاب بالجدية والنوايا الطيبة في تحقيق مطالبها، وأنها شريكة بالفعل في رسم المستقبل السياسي للوطن، من خلال انتخابات برلمان يعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
( 3 )
- المشكلة الأخري هي توكيلات المرشحين، وشكوي الأحزاب من رفض إعطاء تصاريح لمندوبيهم في اللجان، ويجب أن تنتهي هذه المشكلة نهائيًا وأن تضع لها اللجنة قواعد وإجراءات صارمة.
- المندوبون هم العيون الساهرة علي نزاهة الانتخابات والدفاع عن مصالح المرشحين من مختلف الأحزاب، ويجب تحديد حقوقهم وواجباتهم في لوائح تنظيمية واضحة وصريحة وغير مطاطة.
-يجب أن يعلم المندوب علي وجه التحديد، ما هي حدود حركته سواء داخل اللجان أو خارجها، ولمن يتقدم بالشكاوي أو الطلبات، ومن الذي يحقق ذلك ويرد عليه.
( 4 )
- السقف المالي للدعاية الانتخابية هو أصعب مشكلة تواجه اللجنة، لتعدد صور الدعاية والإنفاق، وصعوبة تحقيقها وتدقيقها، خصوصًا مع توقع زيادة عدد المرشحين إلي ما يقرب من سبعة آلاف.
- مطلوب من اللجنة علي الأقل أن تطلب من المرشحين أو تأخذ تعهدات مكتوبة منهم، بالالتزام بحجم الإنفاق الذي يحدده القانون، وأعتقد أنه مائة ألف جنيه.
- هناك أوجه إنفاق أخري مثل التبرع للمدارس والمساجد والكنائس والخدمات، يجب أن تكون هناك قواعد محددة لقبولها أو رفضها، خصوصًا في فترة الانتخابات التي تثار فيها الشبهات حول مقاصد هذه التبرعات.
( 5 )
- إذا كان القانون يحظر كل أنواع الدعاية والشعارات الدينية، فهذا الحظر لن ينفذ نفسه، إلا من خلال صدور تعليمات إرشادية مبسطة تحدد أنواع هذه الدعاية.
- وإذا كان القانون قد أعطي لجنة الانتخابات سلطات واسعة في التعامل مع مختلف المخالفات والتجاوزات، فيجب علي اللجنة أن تعلن من الآن الإجراءات التي ستتخذ لإزالة المخالفات.
- ليست الدعاية الدينية فقط، بل كل ما يمس الوحدة الوطنية ومواثيق الشرف الانتخابية، وينال الأخلاق والقيم والمبادئ ويشعل الفتن والصراعات يجب أن تبادر اللجنة فورًا بتحديد الضوابط اللازمة.
( 6 )
- إذا كان التوافق قد شمل أيضًا ضرورة الحصول علي فرص متساوية أمام وسائل الإعلام، فيجب أن يشمل ذلك الإعلام الخاص وليس إعلام الدولة فقط.
- الفضائيات والصحف الخاصة أصبحت تلعب دورًا مهمًا ومؤثرًا في صناعة الرأي العام والوصول إلي الناس، ويجب أن يتسم الأداء الإعلامي بالحياد والنزاهة والشفافية.
- من الضروري أن تشكل لجنة الانتخابات ضمن هيكلها مجموعة للمتابعة الإعلامية، وأن تراقب الأداء الإعلامي، وتصدر توجيهاتها أولاً بأول، وفق النصوص والضوابط القانونية.
( 7 )
- حياد الشرطة وأجهزة الأمن سوف يكون في الصورة الأفضل إذا بادرت لجنة الانتخابات، بإصدار دليل للناخبين والمرشحين، يتضمن كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بصورة بسيطة وسهلة.
- في هذه الحالة سوف تتفرغ أجهزة الأمن لمهمتها الرئيسية في تحقيق الأمن والانضباط، وإشاعة أجواء من الثقة والطمأنينة في نفوس الجميع.
- إنها مطالب موضوعية وقانونية.. ولكن أين لجنة الانتخابات التي يعلق عليها الجميع الآمال؟.. ننتظر ظهورها بفارغ الصبر، فالمهام التي تنتظرها كثيرة وخطيرة.


E-Mail : [email protected]