لأحوال الشخصية للإخوة المسيحيين

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 14 - 06 - 2010


30 يوما هي العمر الزمني الذي حدده وزير العدل المستشار ممدوح مرعي للجنة التي شكلها لإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية للإخوة المسيحيين.. والتي في تشكيلها ضمت ممثلين لكل الطوائف المسيحية ولها أن تدعو إليها أيضا من تشاء بما يخدم عملها.

و لا أظن أن اللجنة ستبدأ من نقطة الصفر خاصة أن هناك مشروعا لقانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين تم التوصل إليه وأخذ فسحة من الوقت سواء في التوصل اليه أو حتي انتظارا لصدوره.

فلا أحد كان يتمني و لا أحد كان ينتظر أن تصل الأمور إلي هذه الحالة من الاحتقان بعد صدور حكم الإدارية العليا في صالح طليق هالة صدقي.. والتي تم تصويرها وتسويقها كأزمة مواجهة بين الدولة والكنيسة مرة.. وبين الكنيسة والقضاء مرة أخري.. بغض النظر عن استناد الحكم القضائي إلي لائحة 38 غير الملغاة و غير المستبدلة بنص قانوني آخر.. كما أنه ليس حكما عاما.. وإنما هو حالة فردية.

وبغض النظر أيضا عن إعلان الكنيسة وقداسة البابا شنودة عن احترام القضاء وأحكامه وأن هناكمن الخطوات القانونية ستتبعها مؤسسة الكنيسة في طريق إيقاف الأثر القانوني للحكم القضائي الذي يستحيل تنفيذه لتقاطعه مع شريعة الدين المسيحي.

إلا أن قرار وزير العدل وتشكيل اللجنة وتحديد مدة الانتهاء من اقرار قانون للأحوال الشخصية للإخوة المسيحيين يجب أن يوقف كل محاولات المزايدة التي لا تنجح إلا بصب المزيد من الزيت علي النار و لا تنجح إلا في مؤازرة استهداف إحداث الوقيعة بين الكنيسة والقضاء وتصوير الامر علي أنه مواجهة بين مؤسستين من مؤسسات الدولة.

وتحديدا .. ما يتبناه البعض من الإخوة الأقباط لتنظيم وقفات سواء أمام مجلس الشعب أو غيره في مطالبة لاقرار قانون الاحوال الشخصية لا يزيد الأمر إلا بلبلة وتصعيدا غير مبرر ينال بشكل أو بآخر من عمل اللجنة المشكلة الآن من وزير العدل.

وما يتبناه البعض أيضا من حملات لجمع توقيعات سواء مع قرار الكنيسة في مسألة الطلاق والزواج الثاني أو مع ما يخالفها.. أي كان شكل هذه الحملات شخصية أو إلكترونية يضيف المزيد من الظلال الرمادية علي عمل اللجنة.. فالقرار الديني لا يحتاج إلي مساندة من توقيعات.. والحكم القضائي لا يحتاج إلا لتشريع وقانون يستند إليه في حيثياته.. وليس فيه هوي إنساني أو ميل شخصي.

[email protected]