الاعتصامات وافتراش الشوارع!

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 25 - 03 - 2010



في حديثي للمرة الثانية في نفس المساحة عن ظاهرة الاعتصامات بعد الاضرابات التي سمح بها القانون ولكن بشروط، كان حوارا بيني وبين الأخ محمد فريد خميس أول مستثمري مدينة العاشر من رمضان وأول رئيس لجمعية مستثمرين في مصر ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ،حيث لعب دورا مهما في الاعتصام الأخير الذي افترش فيه عمال أحد المصانع المتوقفة عن العمل لهروب صاحبها خارج البلاد مكبلا بالديون ، وأصبح العمال والعمل في خانة التوقف وخانة تصلب الشرايين وظهرت بعض المزايدات السياسية التي تلتقط تلك الحالات الشاذة في المجتمع المصري ضاغطة علي أصحاب القرار في السلطة التنفيذية لكي يتم الابتزاز بغض النظر عن صحة ما يتم أو عدمه.
فظاهرة الافتراش لأهم شوارع العاصمة، شيء غير مقبول حضاريا ولا سياسيا ولا ملائم مع القواعد والقوانين السارية في البلاد، نعم هناك اعتراف وسماح للقانون بالإضراب والتظاهر بشروط، ولكن أن تفترش فئة الشارع وسط العاصمة، جالبة معها ملابسها الداخلية وأدوات طبخها، وأطفالها وإعداد معسكر للإقامة ضاغطة علي صاحب القرار لتنفيذ المراد، -شيء لا يمكن قبوله، كما أن لي ذراع الحكومة متمثلة في وزارة القوي العاملة، وكذلك الوزارات ذات الصلة بهذه المشاكل، وقبول تلك الجهات بالرضوخ لطلبات أغلبها غير منطقية،فهذا شيء يجب مراجعته ومواجهته من أجهزة الدولة المعنية.
والحديث الذي بيني وبين الأخ محمد فريد خميس دار عن واقعة شارك فيها هو شخصيا لانهاء اعتصام عمال شركة طالب أغا للنسيج، وساعده في ذلك الأستاذ محمد بركات (رئيس بنك مصر) صاحب حق الدين الأكبر في المشروع المتوقف، وتم عرض إنهاء الأزمة بأن يدفع بنك مصر قرضا حسنا حوالي 40 مليون جنيه للعمال لكي يفض الاعتصام علي أن تتفق الجهات ذات الأولوية في الدين بأن يسدد هذا المبلغ عند تصفية الشركة أو إنهاء الأزمة مع ممثلي المالك كأولوية أولي، أي قبل الضرائب والجمارك وأصحاب الدين الآخرين، وإذ بالعمال يزايدون نتيجة شحن سياسي تدخلت فيه عناصر أخري من أحزاب معارضة وبعض ممن يدعون الاستقلال، لكي يطالب العمال بأكثر من خمسة شهور مكافأة نهاية خدمة عن كل عام عمل، وهذا ما لا يمكن تصديقه في أي من نظم العمل ، فالمعروف أن شهراً مكافأة عن كل عام عمل، هو المنطق وهو المتبع لكن أن يزايدوا بطلب خمسة شهور عن كل عام فهذا غير المقبول.
وغير المقبول أيضا أن يكون فرض الابتزاز بافتراش الشوارع، فالشارع له حرمته بل الأملاك العامة للدولة والمواطنون لها حرمتها، ويجب الحفاظ عليها وأيضا صيانتها، وإذا كانت هذه المرة ومرات أخري استطاعت قوي الابتزاز أن تضغط علي الحكومة وتحصل علي ما ، تريد فلتنتظر هذه الحكومة خروج كل فئات العمال والمهن وربما العاملين والمتسولين لكي يفترشوا شارع قصر العيني وشارع مجلس الشعب ومجلس الوزراء، وأخيرا سمعنا عن النية لافتراش شارع العروبة بجانب مقر رئاسة الجمهورية! هل هذا معقول في دولة لها دستور وبها قوانين!.