محافظ القاهرة وشبهة كيد!

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 28 - 03 - 2010



لو صح ما جاء في واقعة ممانعة المحافظ د. عبدالعظيم وزير، في إرسال خطاب إلي جهاز التنسيق الحضاري لأخذ الرأي في مشروع إنشاء مبني حكومي، تم تصميمه وتم طرحه وإسناده إلي إحدي كبريات الشركات الوطنية في مجال المقاولات، والأكثر من ذلك وما يدعو للدهشة أن جهاز التنسيق الحضاري، بلجانه المتخصصة قد بحثت وناقشت المشروع المطروح للتنفيذ ووافقت اللجنة المختصة، علي الشكل النهائي للمبني الحكومي، وأصبحت كل الأمور معلقة فقط علي إصدار خطاب من السيد المحافظ إلي السيد رئيس جهاز التنسيق الحضاري، وهذا ما لم يحدث منذ أكثر من شهرين والشيء اللافت للنظر أيضا، أن الجهة الممثلة للمالك، أخذت تبحث عن وساطة للسيد المحافظ لإنهاء هذه الخطوة القانونية والرسمية!!
وإن صح ما جاء في هذه الواقعة، فإن شيئا غريبا يجب ضمه إلي سجل الفساد في الإدارة المحلية، ولعل سابقة يجب أن أسردها هنا اليوم، حيث مارس وزير الإسكان السابق، نفس الطريقة مع كثير من المكاتب الاستشارية غير المرضي عنها، حينما يجيء مشروع إلي وزارة الإسكان، ممهور من مهندس أو تم وضع التصميمات بمعرفة مكتب هندسي استشاري معتمد ومعروف، ومصنف من أكبر مكاتب البلد، يمتنع الوزير عن إصدار القرار الوزاري للبدء في عمليات التراخيص!
وهذه القصص من الفساد تم نشرها في حينها وكانت حديث المدينة، ولعل أبرز تلك المشروعات هو مشروع مصيف الصحفيين وكذلك مشروع طيبة بالقاهرة الجديدة ملك الحكومتين المصرية والكويتية.
نفس الأسلوب الذي اتبعه الوزير السابق، وهو نفس الأسلوب الذي يتبعه بعض المسئولين اليوم، إن صح ذلك بالنسبة لمحافظة القاهرة فيجب التنويه، حيث التاريخ لا يرحم أحدًا، ولعل غير القارئ للأحداث في سجل الفساد الإداري فإنه يجب أن يقرأ ويتعلم وينهي أزمة ما يجب لها أن تكون أو تقوم ولعل من غير اللائق أن أكتب تفصيلا عن المشروع وعن الجهة المالكة وعن الجهة المنفذة، وأيضا عن المكتب الذي وضع التصميم والرسومات التنفيذية طبقا للقوانين المنظمة لذلك وعلي رأسها القانون الشهير 89 لسنة 1998 والمطلوب تعديله!
إلا أن موافقة جهاز التنسيق الحضاري علي الشكل العام للمبني ومواءمته للبيئة العمرانية قد جاءت نتيجة ظهور القانون رقم 119 لسنة 2005 والمعروف بقانون البناء الموحد، والذي شرفت أنا بالتنسيق لإعداده ضمن مجموعة عمل محترمة منبثقة من اللجنة الاقتصادية بأمانة سياسات الحزب الوطني، ومع ذلك فإن المقال اليوم يحث كل مسئول عن تعطيل استثمارات عامة علي التحرك قبل أن تنتقل العملية برمتها إلي مسئول أكبر!!