أولويات الأجندة الوطنية!

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 05 - 04 - 2010



بعد إلقاد المستشار «جودت الملط»، التقرير السنوي في مجلس الشعب، وتعليق الحكومة علي الحساب الختامي للموازنة العامة 2009/2008 نجد أننا يجب أن نولي اهتمامًا لعدة موضوعات من أهمها والذي أتناوله في مقالي هذا، هو الاستثمار الأجنبي في مصر والمحدد بمبلغ حوالي 13 مليار دولار والمخصص منها لقطاع البترول مبلغ حوالي عشرة مليار دولار والمخصص لقطاع الزراعة 76 مليون دولار والمخصص لقطاع الصناعة 852 مليون دولار والأخير هو محور هذا الموضوع وكنت قد تحدثت عن ذلك في مقالي 8 مارس الماضي عقب تعليق الرئيس مبارك عن ضرورة الاهتمام بالصناعة في زيارته لمحافظة بني سويف وافتتاحه لعدة مشروعات صناعية، مما جعلني وغيري نقلق مع الرئيس علي نسب النمو المطموح إليها في قطاع الصناعة ولعل البعض قد كتب عن ذلك حيث أشار الأستاذ جلال دويدار إلي أنه ليس بالنوايا الحسنة والتصريحات الوردية سوف نحقق تطوير برنامج الصناعة في مصر حيث إن مبلغ 852 مليون دولار استثمارات أجنبية في الصناعة - يعتبر رقمًا ضئيلاً للغاية، وكان من المنتظر أن نصل إلي نسبة نمو أكثر من 8% من الناتج الإجمالي المحلي في قطاع التنمية الصناعية، ومع ذلك فإن الرقم الآخر المثير هو أن 76 مليار دولار من استثمارات في الزراعة ومع ذلك يتعارض الرقم مع التوجيه الذي وجهته القيادة السياسية للحكومة عقب الأزمة العالمية في الغذاء عام 2007، وبداية 2008، حينما قال الرئيس إننا يجب أن نعمل علي الاكتفاء الذاتي من الغذاء بنسبة لا تقل عن 80%.
ماذا تم في ذلك؟ وما السياسات التي اتبعتها الحكومة «وزارة الزراعة، وزارة الري، وزارة الاستمثار»، في هذا المجال؟، وكيف وصلنا إلي هذه الحدية في الرقم الهزيل في مجال التنمية الزراعية، ونحن نتغني يوميا «الحكومة» بمشروعات توشكي وشرق العوينات، واستصلاح أراض حول ترعة الشيخ زايد في شمال سيناء؟ لا شيء علي الإطلاق!! هذه الأرقام الصادرة من تقرير الجهاز المركزي للحاسبات يجب أن تحتل أجندة العمل الوطني، وأختص بذلك الحزب وأماناته وبالأخص أمانة السياسات وأوراق السياسات الزراعية والصناعية التي قدمتها الأمانة للحكومة، ولم نعمل علي تنفيذها كما هو واضح من تقرير «المستشار الملط»!! شيء آخر وهو أن الدفاع عن الحكومة لا يجب أن يكون بلا حدود، فهناك مسئولية تضامنية بين الحزب وحكومته في تنفيذ الأجندة الوطنية، يجب تصحيح بعض المسارات وتلافي هذه الملحوظات التي أوردها الجهاز خاصة أن هناك كما يقال مائة وثمانين تقريرا دوريا - تصل إلي مجلس الشعب وبالتالي الحكومة، معلقين علي أداء الحكومة في جميع المجالات ومنها بالقطع (مجال الصناعة، ومجال الزراعة «الواهي»).
إن المعارضة ليست في احتياج لأن «تسل سيوفها» في وجه حزب الأغلبية ولا يمكن أن نطلب منها أيضا «إغماد تلك السيوف» في جواربها، حيث إننا جميعا نعيش في قارب واحد، أغلبية ومعارضة والواضح أن هناك تقاعسًا في الأداء الحكومي علي الأقل في هذين المجالين، الأجندة الوطنية يجب أن تقدمها علي أولوياتها!!