البيان رقم واحد

 



كرم جبر روزاليوسف اليومية : 28 - 09 - 2010



ظهور قوي للجنة انتخابات مجلس الشعب

 


(1)

 


- أخيراً ظهرت اللجنة العليا للإشراف علي انتخابات مجلس الشعب وأعلن رئيسها المستشار محمود طلعت مفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة أمس، أن اللجنة تؤكد حرصها التام علي إجراء الانتخابات المرتقبة في جو من الشفافية.


- البيان الذي صدر عن اللجنة أمس هو البداية، وننتظر منها الكثير والكثير، لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة، تكون وساماً علي صدر الوطن وتحقق الارتياح للجميع.
- لا أحد يسعده أبداً أن توصم الانتخابات بالتزييف أو التزوير، والدولة سوف تكون المستفيد الأول، إذا خرجت الانتخابات بصورة مشرفة، تعكس إرادة الناخبين ويسجلها التاريخ في صحائفه.
(2)
- انتهت اللجنة بالفعل من اختيار أعضاء الهيئات القضائية الذين يمثلونها في جميع المحافظات ليكونوا همزة الوصل بين المرشحين والناخبين من جهة واللجنة العليا للانتخابات من جهة أخري.
- القضاة هم حراس الانتخابات، وهم الذين يتخذون القرارات ويبحثون الشكاوي والمطالب، ويستجيبون لأصحاب الحقوق بصورة سريعة وعاجلة، تحقق الارتياح والطمأنينة للجميع.
- اللجنة هي صاحبة السيادة، وقراراتها مشمولة بالنفاذ في مواجهة الجميع، والمجتمع كله يحملها تلك المسئولية الجسيمة، فالكل يحلم بانتخابات نزيهة، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الانتخابات المصرية.
(3)
- أكدت اللجنة في بيانها الذي أصدرته أمس أنها قررت وضع قواعد وإجراءات مشاركة المجتمع المدني في متابعة عمليات الاقتراع والفرز، والسؤال هنا: هل استعد المجتمع المدني لهذه المشاركة؟
- المجتمع المدني الوطني الذي يعمل وفقا لأجندة وطنية، تستهدف شيئا واحداً هو نزاهة الانتخابات، ومساعدة اللجنة في الكشف أولاً بأول عن أي عمليات تمس نزاهتها.
- المجتمع المدني الذي لايتربص ولا يترصد ولا يهول ولا يختلق وقائع لم تحدث أصلا، وكلما كان موضوعياً ومحايداً اكتسب شرعية قانونية، تجعل المجتمع يرفعه فوق الأعناق.
(4)
- اللجنة تعد الآن كتيب ارشادات وتوجيهات في شأن العملية الانتخابية ليتم توزيعه علي الأحزاب السياسية والصحف والفضائيات والنقابات والجامعات ولكل من يرغب في نشر الوعي بالعملية الانتخابية.
- أعتقد أن هذه الخطوة تحدث لأول مرة في مصر، وسيكون المجتمع كله علي علم تام بكل القرارات والإجراءات، لتنتهي عمليات الغموض والتضارب.
- من حق جميع الأطراف أن يعرفوا علي وجه التحديد حقوقهم وواجباتهم وأن تكون هناك جهة قوية محايدة يلجأ إليها من يشاء، للحصول علي إجابات وردود شافية.
(5)
- أتمني أن يتضمن الكتيب تعليمات واضحة وبسيطة وغير مطاطة لقواعد الدعاية الانتخابية، وصور الإنفاق المشروعة وغير المشروعة، وكيف تتعامل معها اللجنة.
- وأتمني أن يتضمن الكتيب أشكال الدعاية المخالفة للقانون والإجراءات التي يتم اتخاذها حيالها وأن يطبق ذلك علي الجميع بعدالة وشفافية.
- وأتمني أن ننأي بدور العبادة المساجد والكنائس وكذلك المدارس والمصالح الحكومية عن كل صور الدعاية وأن تكون هناك إجراءات صارمة ومشددة ضد كل من يخالف ذلك.
(6)
- قررت اللجنة أيضا وضع القواعد اللازمة لتيسير توثيق التوكيلات للمندوبين والوكلاء في أقسام ومراكز الشرطة ومكاتب الشهر العقاري.
- هذه المشكلة هي الشغل الشاغل للأحزاب والمرشحين، ولم تخل انتخابات سابقة من شكاوي كثيرة حول تعنت الإدارة في منح المعارضين التوكيلات اللازمة.
- اللجنة هي الآن صاحبة القرار ولن تمنع توكيلاً إلا إذا كانت هناك أسباب قانونية تحول دون ذلك، وهذه المسألة بالذات هي بداية عصر الانتخابات النزيهة.
(7)
- مرحبا بظهور اللجنة العليا للانتخابات وإصدارها البيان الأول الذي يكشف عن مولد كيان قوي ومحترم، وله صلاحيات وسلطات قانونية واسعة النطاق.
- اللجنة تحتاج إلي الدعم والمساندة من كل المجتمع لتنجح في مهمتها التي تؤرخ لمرحلة جديدة في تاريخ الانتخابات المصرية، مرحلة كلمة السر فيها هي «عودة الثقة».
- اللجنة التي كان البعض يتصور أنها سرية، أصبحت الآن علنية لها كيان مؤسسي ضخم يظهر لأول مرة في مصر، فدعونا نستبشر خيراً في المستقبل.


E-Mail : [email protected]