محمود أبوالنصر: لا إقصاء لأحد.. وخطة عاجلة لتطوير التعليم

التقي د.الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم في أول اجتماع له بالوزارة بعد أداء اليمين الدستورية مساء أمس الأول بقيادات الوزارة، حيث أكد علي أنه عضوا في حكومة إنقاذ وطني وليس مجرد حكومة تسيير أعمال مما يستوجب دراسة متأنية للوضع الراهن لكل القضايا التي تخص التعليم قبل الجامعي في مصر والبناء علي ما بذله الوزراء السابقين من جهد واستكمال الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي وإنجاز المهام العاجلة التي تتطلبها المرحلة والإستعداد للعام الدراسي الجديد، والانتهاء من إعداد وطباعة وتوزيع الكتب الدراسية في الموعد المناسب لذلك.

وأوضح انه من ضمن التكليفات التي كلفت بها الحكومة هي الاستعانة بالشباب كمعاونين للوزراء وذلك إيمانا بدور الشباب في بناء الوطن وشدد علي أهمية التوافق بين جميع العاملين بالوزارة والمعلمين بجميع أطيافهم دون النظر لتوجهاتهم السياسية أو إقصاء لأحد.
وقال سوف أبدأ سلسلة من الاجتماعات مع مديري المديريات التعليمية والمراكز البحثية التابعة للوزارة وفريق الخطة الاستراتيجية وقيادات جميع القطاعات وعقد لقاء موسع مع جميع ائتلافات المعلمين وممثليهم علي مستوي الجمهورية للتعرف علي القضايا التي تشغل العاملين بالميدان وتحقيق طموحاتهم والتحديات التي تواجههم.
وأشار علي أهمية العمل كفريق متكامل في الفترة المقبلة وعلي الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل ومراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها  وإعادة تقييمها وآثارها علي الميدان وامكانية تعديلها بما يلائم المرحلة.
ومن جانب آخر علمت «روزاليوسف» أن الوزارة وضعت شرط جزائي مليون جنيه علي الشركات التي فازت بإعلان النتيجة في حالة وقوع أي مخالفة.
وأكد مصدر مسئول أن عقد بيع النتيجة يمنع الشركات الفائزة من بيعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وإلا تعرضت الشركة لتطبيق الشرط الجزاء،  بالاضافة إلي التعويض الذي تقدره المحكمة، مشيرًا إلي أن الوزارة حققت ارتفاع زيادة قدرها 302 ألف من بيع النتيجة هذا العام مقارنتا بالعام الماضي والذي بيعت فيه بنصف مليون جنيه.
وقال إن جميع إجراءات المزيادة قانونية تتقن للقرار الوزاري المنظم خاصتا وأن النتيجة أعلنت علي موقع الوزارة قبل إعلانها علي مواقع الشركات الفائزة.