وزير التنمية المحلية: حركة المحافظين خلال أسبوع وتعيين المجالس الشعبية يحتاح تشريع برلمانى

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن تعيين المجالس الشعبية المؤقتة ليست امرا ذا أولوية حاليا، خاصة أنه أمر يحتاج إلى تشريع من البرلمان المنتخب، كما أن الحكومة الحالية مؤقتة معنية بشكل أساس بتوفير الاحتياجات العاجلة والأساسية للمواطن. وشدد الوزير - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بشأن رؤيته فى إدارة ملفات الوزارة - على أنه لا مجال لتطبيق إجراءات للتقشف حاليا، مؤكدا انه يستحيل عدم تلبية احتياجات المواطن الأساسية بحجة التقشف، حيث أن هذه الاحتياجات لا تدخل تحت بند الرفاهية.. لافتا إلى أن التقشف الحقيقى هو الذى يطبقه المواطن ويرشد احتياجاته بإرادته .
وبشأن أوضاع المبان المخالفة خاصة فى ظل قرار سابق لمجلس المحافظين بعدم تقنين أوضاعها، أوضح لبيب أن التعامل معها يحتاج أيضا إلى تشريع وقانون يطبق على الجميع بلا استثناء، كما أنها ليست من الاولويات الملحة فى هذه المرحلة.
وأضاف أنه سيوجه جهد وامكانيات الوزارة نحو توفير قروض دوارة للشباب لتحفيزهم على البدء فى مشروعات صغيرة وفق دراسة جدوى تتفق واحتياجات المحافظة التى ينتمى لها والمحافظات المجاورة ، إلى جانب تعميم مبادرة مشاركة اهالى القرى فى تطبيق مشروعات الصرف الصحى غير العميقة، لافتا إلى انه قام بتطبيقها بنجاح فى 3 قرى بمحافظة قنا.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستدعم مشاركة المواطن فى اى قرارات ومتابعة تنفيذها بالاضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات الاستمارية.. مشيرا إلى دعم اللامركزية بحيث يكون المحافظ هو المدير لكل الملفات فى محافظته دون الرجوع الى الوزارات بالقاهرة، على أن يقوم الوزير بوضع السياسات العامة التى تعمل المحافظة فى إطارها.
وجدد لبيب تأكيده على أن ما يشغل بال الحكومة ووزارة التنمية المحلية خاصة انها الوزارة المتداخله مع جميع الوزارات هو تلبية المطالب والاحتياجات الملحة للمواطنين، واستكمال ما بدأته الحكومات السابقة.
ورفض الوزير مصطلح «تطهير الوزارة من الاخونة» ، قائلا: « القانون هو الفيصل فى استمرار اى موظف فى عمله دون النظر الى اعتبار انتمائه السياسى والا انتقاص من حقوقه».
وعن الصناديق الخاصة فى المحافظات، أكد على أهمية دورها فى انقاذ المحافظات فهى التى تقوم بدفع رواتب العمالة المؤقتة إلى جانب تعاظم دورها فى المشاكل العاجلة.. رافضا ما يتردد على انها البوابة الخلفية للفساد، مؤكدا ان الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بمراقبتها الى جانب هيئة الرقابة الإدارية.
وأشار إلى أنه يطمح فى تنمية موارد الصناديق الخاصة ومواجهة الدعوات التى تطالب بضمها إلى ميزانية الدولة.
وعن تنمية سيناء، قال لبيب إنه اجرى اتصالا أمس بمحافظى سيناء لدعوتهم لاجتماع لوضع ملامح خطة تنموية شاملة لسيناء.