الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المالية تخصم 2 %من دعم الصادرات تحت حساب الضريبة والمصدرين




اصدرت وزارة المالية  قرارا بخصم نسبة 2% من المساندة التصديرية التي يمنحها صندوق دعم الصادرات للمصدرين تحت حساب الضريبة وهو الاجراء الذي حسم الجدل حول خضوع دعم الصادرات الذي تمنحه مصر للمصدرين للضريبة والتي ظلت محل خلاف منذ ان اقرت مصر هذه المساندة التصديرية
وقال محمد عبد الخالق رئيس المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب  ان مصلحة الضرائب انهت الخلاف حول تلك الاشكالية بان اصدرت تعليمات بخصم الضريبة من المساندة التصديرية التي يحصل عليها المصدر من صندوق دعم الصادرات اضاف ان المصدر عليه كتابة ما حصل عليها دعما للصادرات في الايرادات الخاصة به باقراره الضريبي المقدم الي مصلحة الضرائب المصرية والا اعتبر ذلك تهربا ضريبيا مشيرا الي ان القرار الجديد الذي عدل النظام المعمول به منذ 2005نظم خصم نسبة 2% من تلك المساندة تحت حساب الضريبة يقوم بخصمها صندوق دعم الصادرات وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية لحين تقديم المصدر اقراره الضريبي.

  واصدر د. فياض عبد المنعم القرار رقم 301 لسنة 2013بتعديل القرار رقم 537 لسنة 2005قبل ايام من خروجه من الوزارة معتمدا خصم نسبة 2% من مساندة دعم الصادرات. وقال حسن حجازي احد المصدرين المصريين ورئيس لجنة الضرائب بالغرفة التجارية الامريكية  ان هذا الاجراء انهي الجدل حول خضوع الدعم للصادرات موضحا انه تم الاتفاق مع وزير الاستثمار السابق علي منح المصدرين دعم اضافي مقابل الغاء الدعم علي الطاقة الذي تحصل عليه الصناعات في مصر خلال 4 سنوات وتم المضي في هذه الخطوة قبل شهر ونصف من ثورة 30 يونيه

واكد ان نسبة ال 2% التي ستخصمها مصلحة الضرائب المصرية تحت حساب الضريبة من دعم الصادرات  لن تؤثر علي ارباح المصدرين المصريين بعد ارتفاع الدولار بنسبة 25%عن السابق وهو ما سيعوض اي خصم تقوم به مصلحة الضرائب وتعود تلك القضية الي اصدار مجلس الدولة بتاريخ ابريل 2007 فتوي الموجهة الي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بعدم خصوع اعانات التصدير التي تمنحا الدولة للمصدرين للضريبة علي الدخل مستندة الي انها لا تمثل ربحا للمصدر بل تمثل تعويضا لهم عن تكاليف التصدير بغية مساعتهم علي المنافسة في الاسواق العالمية ثم اصدر مجلس الدولة بتاريخ 22/7/2009 كتابه لوزير المالية جاء فيها ان اعانات التصدرير لاتخضع بذاتها للضريبة علي الدخل وانما تندمج ضمن عناصر الايراد للمنشأة