3 سنوات سجنا لـ«أباظة» و«منسى» فى الاستيلاء على أراضى الخريجين بالإسماعيلية
نشوى أحمد
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، أمس برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار بمعاقبة المهندس أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال عمرو منسى، بالسجن 3 سنوات لكل منهما فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة، وإلزامهما بدفع المصاريف.
كانت المحكمة قد حجزت القضية رقم 3793 لسنة 2011 جنايات ثالث الإسماعيلية، والمتهم فيها كل من أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وعمرو منسى، بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة للحكم فى الجلسة الماضية بتاريخ 4 إبريل، بعد أن استمعت لدفاع المتهم الثانى عمرو منسى، حيث دفع كل من علاء خليفة وعلى جمال، محامى منسى، ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وهى الاستيلاء بموجب المادة 86 من القانون 100 لسنة 1964، التى لا تعتبر الاستيلاء سببا من أسباب الكسب.
وأوضح الدفاع أن المتهم الثانى ليس متعديا، ولن يملك أرضا بدون علم المالك، وأن المتهم الرئيسى هى الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى، وأن وجود الوزير فى القضية ليس قانونيا، وإنما تم الزج به لتحويل القضية إلى وجود موظف عام سهل الاستيلاء، وهذا الأمر غير حقيقى.
كما دفع المحامى بهاء الدين أبو شقة رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول أمين أباظة ببطلان المحاكمة، فى الجلسة قبل الماضية التى عقدت بتاريخ 7 مارس.
وأشار أبوشقة إلى أن واقعة الإحالة تمت دون سند قانونى، وأن المحاكمة عن واقعة أخرى مغايرة، وهى تسهيل الاستيلاء على 4500 فدان منذ عام 2005، أى قبل تولى المتهم الأول منصبه كوزير للزراعة، وأن هيئة استصلاح الأراضى هى المسئولة عن تنفيذ تأشيرة الوزير، رفضت بنص القانون، ولا توجد تأشيرة واحدة تثبت تورط المتهم بشأن الـ10 آلاف و105 فدادين، التى يحاكم المتهم بتسهيل الاستيلاء عليها، وأن الأرض خارج اختصاص الهيئة، مطالباً بحرية المتهم وإعادة حقه وكرامته التى انتهكت فى قفص الاتهام دون حق.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بأقصى العقوبة على المتهمين لإهدارهما المال العام، ووصفتهما بالقتلة الذين قتلوا طموح الشباب بالاستيلاء على أراضى الدولة.
يذكر أن أباظة، و«منسى»، متهمان بالاستيلاء على أراضى الدولة بسيناء بثمن زهيد، واستغلال وزير الزراعة الأسبق لنفوذه فى التصديق على عقود الأراضى والبيع المباشر بالمخالفة للقانون الذى يقضى بالحصول على الأراضى بسيناء للانتفاع وليس البيع المباشر مما أضر بالمال العام.
