التزوير.. بين الحقيقة والتهويل!

 


 

كرم جبر روزاليوسف اليومية : 12 - 11 - 2010



المحظورة تستخدم سلاح «التشكيك المبكر»!
(1)
بحسبة بسيطة يمكن القول بأن كل دائرة انتخابية من ال222 علي مستوي الجمهورية تخضع لمراقبة أكثر من مائتي شخص، سيرصدون «دبة النملة»، ويسجلون لحظة بلحظة ما يجري في الانتخابات.
عدد المرشحين يتجاوز أربعة آلاف ولو خصص كل واحد منهم عشرة مندوبين فقط في المتوسط، سيكون المجموع 40 ألفاً بجانب 7 آلاف من المجتمع المدني تقدموا بطلبات إلي اللجنة العليا للانتخابات.
بجانب ذلك توجد الرقابة الدقيقة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، والرقابة الحزبية، أما أفضل وسائل الرقابة فهي المواطنون أنفسهم ومدي حرصهم علي الإدلاء بأصواتهم.
(2)
هذه هي الرقابة الحقيقية التي تضمن نزاهة الانتخابات، يدعمها تعهد رئاسي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تتيح فرصة أوسع لمشاركة الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
جاء التعهد الرئاسي في مناسبات عديدة تحدث فيها الرئيس مبارك عن ضمانات نزاهة الانتخابات وآخرها خطابه أمام قيادات الحزب الوطني يوم الأربعاء الماضي.
الظروف كلها مهيأة لذلك، ويجب أن تتضافر الجهود لتساند الإرادة السياسية للدولة في إجراء انتخابات تعكس رغبات الجماهير، وتختار برلمانا يليق بمصر في السنوات الصعبة المقبلة.
(3)
أولاً: يجب الإقلاع عن حملات التشكيك المبكرة في نزاهة الانتخابات وإصدار الأحكام السابقة، وهناك من يراهن علي تزويرها قبل أن تبدأ، ولن يتراجعوا عن ذلك حتي لو كانت انتخابات نزيهة مائة في المائة.
بعض المرشحين يعلقون فشلهم مبكرا علي التزوير، والجماعة المحظورة تبحث عن مبررات سابقة التجهيز حتي لا تعترف بالحقيقة المرة، وهي اكتشاف الناس لخدعة المتاجرة بالأديان.
الشماعة المريحة لكل من لن يصادفه التوفيق في الانتخابات هي التزوير، لأن مصارحة الذات صعبة ومرة، خصوصاً إذا سأل الراسبون أنفسهم، ماذا قدمتم للناخبين حتي يختاروكم؟
(4)
ثانياً: عدم اختزال نزاهة الانتخابات في بعض الأخطاء والحوادث الفردية، فالتجاوزات الصغيرة والكبيرة تقع من الجميع، ورغم ذلك سيتم رصد أخطاء مرشحي الحزب الوطني فقط وتكبيرها وتسليط الأضواء عليها.
كثير من المرشحين يلجأون للفتوات والبلطجية وفي صدارتهم الجماعة المحظورة، التي تضفي علي عنفها مسحة دينية، في إطار عملية البحث عن مبررات للفشل قبل وقوعه.
جميع المرشحين ينفقون في الدعاية الانتخابية أكثر من السقف المحدد، بل إن بعضهم ينفق ذلك في يوم أو يومين، وبالتالي فهذا الأمر لا يخص مرشحي الحزب الوطني وحدهم بل يسري علي الجميع.
(5)
ثالثاً: المجتمع المدني علي المحك، فهل يتخلص من عقدة الذنب التي تلاحقه إذا رصد شيئاً إيجابياً، هل يتجرد من الهوي في إعداد تقاريره التي تداعب رغبات الخارج وليس طموحات الداخل؟
عدد مراقبي المجتمع المدني سيسمح لهم بالانتشار الواسع والسريع في مصر من أقصاها إلي أقصاها، وتراودنا آمال كبيرة في أن يتبوأوا مكانة المراقب المحايد والنزيه في كل الانتخابات المقبلة.
لانريد مجتمعاً مدنياً «عينه مكسورة» للدول المانحة، وإذا لم يكتب علي هواها فقد دعمها ودولاراتها ولو سقط المجتمع المدني في الامتحان هذه المرة فلن تقوم له قائمة.
(6)
رابعاً: تدعيم الثقة في اللجنة المشرفة علي الانتخابات فرئيسها شخصية قضائية محترمة، وتضم في عضويتها كوكبة من رجال القضاء المتمرسين، لهم الكلمة العليا في كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية.
تتمتع اللجنة بصلاحيات كبيرة وواسعة تجعل في استطاعتها أن تحول نزاهة الانتخابات من «شعار» إلي «واقع» شريطة أن يلتزم جميع المرشحين والأحزاب باحترام القانون وتفعيل نصوصه.
لا يليق أبداً أن تمارس الجماعة المحظورة عمليات الابتزاز المبكر، تارة بالتشكيك في عمل اللجنة، وأخري بمطالبتها بالتنحي رغم أن الدستور والقانون هما اللذان يحددان اختصاصاتها.
(7)
ليس في مصلحة أحد أن توصم الانتخابات بعدم النزاهة، إلا من بعض الفئات والجماعات الشاردة عن إطار الشرعية الذي يعمل من خلاله الجميع ويجب الانتباه جيداً لهذه المحاولات وإجهاضها أولاً بأول.
الانتخابات ليست نزهة ولا فسحة ولا وجاهة سياسية، ولكنها معركة شرسة وشاقة وقاسية وينطبق عليها المثل الذي يقول «القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود».
مع كل الاحترام لسائر المرشحين إلا أن غالبية الأسماء لم تقدم أوراق اعتمادها للجماهير، ونزاهة الانتخابات هي أن يحصل كل مرشح علي الفرصة العادلة.. إيجاباً أو سلباً.


E-Mail : [email protected]