آشتون: من تورط في أعمال عنف يجب أن يحال للقضاء المدني

أكدت الممثل الأعلي للشئون الخارجية والأمينة بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، أن كل من ارتكب أعمال عنف أو سواها من أفعال يعاقب عليها القانون، يجب أن يحال إلي القضاء المدني لمحاكمته ومعاقبته أيا كان موقعه أو منصبه.
جاء ذلك في تصريحات لآشتون  حول موقف الاتحاد الأوروبي حال إدانة الرئيس المعزول محمد مرسي من قبل القضاء المصري.. وقالت: إنه خلال زيارتي لمصر كنت أود لقاء الرئيس المعزول، وحرصت علي التأكيد علي ضرورة الإفراج عن كل معتقلي الرأي»، لافتة إلي أن مصر تواجه العديد من التحديات التي تتطلب من الشعب المصري التكاتف من أجل مواجهتها.
ورأت آشتون أن الحل الوحيد للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد هو الحوار الشامل، مشيرة الي أنها تقابلت خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة مع ممثلين عن الإخوان المسلمين ومع رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وتحدثت إليهم.
وتابعت: نحن ندرك تماما خطورة المنعطف الذي تمر به مصر حيث بات من الواضح للاتحاد الأوروبي أن الوضع علي الأرض يختلف عن كل توقعاتنا.
وبسؤالها عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في مطالبة مصر بإشراك الإخوان المسلمين في العملية الانتقالية السياسية، حتي لو ثبت تورط عناصر منهم في ارتكاب أعمال عنف وقتل خاصة فيما يتعلق بقتل الجنود المصريين العام الماضي علي الحدود المصرية-الفلسطينية، أجابت «إن الاتحاد الأوروبي يميز جيدا بين أصحاب الرأي السياسي والآخرين، وأن شمولية الحوار تعني فقط إشراك سجناء الرأي، ولكن كل من يتورطون في أعمال عنف أو ما شابه ذلك فتجب محاكمته وإنزال العقاب به علي ما اقترفت يداه.. وشددت علي ضرورة محاكمة هؤلاء أيا كان موقعهم أو مناصبهم.