الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

غداً.. الإدارية العليا تفصل في الطعون علي حكم وقف إحالة قانون العزل للدستورية العليا




 
 
 
حدد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولي (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة غدا (السبت) لنظر الطعون المقامة علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلي المحكمة الدستورية العليا.
 
 وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن علي الحكم أمس، كما تقدم الدكتور شوقي السيد المحامي وأستاذ القانون الدستوري بطعن ثان ممثلاً عن نفسه، حيث طالب الطاعنان بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، استنادًا إلي أن قانون العزل أصبح بالفعل في حوزة المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالته إلي المحكمة ليصبح نافذًا وصحيحًا.
 
 وأوضح الدكتور شوقي السيد أنه تقدم بالطعن عن نفسه، وليس باعتباره المحامي عن المرشح الرئاسي الدكتور أحمد شفيق، ذلك أن الأخير لم يكن طرفًا في الخصومة في حكم القضاء الإداري.
 
 و أكد السيد في طعنه أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تهدر الحقوق والحريات، وأن البرلمان أصر عليها علي الرغم من أن الحكومة أعلنت أن القانون يخالف قواعد التشريع السليم ويتناقض والقواعد الدستورية المستقرة.. معتبرًا أن الحكم قد اعتدي علي اختصاص المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا الأمر.
 
وجه المحامي عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب إنذاراً علي يد محضر للمستشار فاروق سلطان، بوصفه رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بمقر اللجنة بشارع العروبة بمصر الجديدة.
 
وطالب سلطان بسرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوي رقم 37947 لسنة 66 ق بجلسة 8/5/2012م بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإداري المذكور ، وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائي واجب النفاذ ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة (123) من قانون العقوبات.
 
سلطان