لأول مرة منذ 11 سنة إجراء انتخابات نقابة المعلمين

تنطلق نهاية الشهر الجاري انتخابات نقابة المعلمين التي تعد أكبر نقابة مهنية في مصر وهي الانتخابات الأولي لما يزيد علي 11 عاماً، وإذ سيطر خلالها الحزب الوطني والأمن علي النقابة.
ويتنافس علي رئاسة النقابة التي تضم مليوناً و200 ألف معلم، د. أحمد الحلواني مسئول ملف التعليم بمكتب الارشاد للإخوان المسلمين والمتحدث باسم حركة المعلمين الإخوان ومحمود عبد الرحيم الأشقر القيادي البارز بالحركات الاحتجاجية للمعلمين بالإضافة إلي جمال العربي وزير التربية والتعليم الذي لم يحسم موقفه النهائي بعد من الاستمرار في خوض الانتخابات أم الانسحاب.
وحول البرامج الانتخابية للمرشحين أوضح احمد الحلواني أن قائمته تضم مختلف التيارات السياسية للمعلمين الذين يمثلون تيار الإخوان والمرأة والأقباط بالإضافة إلي التيارات الأخري موضحاً أن هناك 4 محاور رئيسية لبرنامجه هي: التشريعي الذي يعيد صياغة عملية التعليم والمادي والمهني وإعادة ترتيب النقابة بما يعيد الهيبة للمعلم.
وحول الجانب التشريعي أكد الحلواني ضرورة تغيير قانون النقابة لتكون الانتخابات مباشرة من المعلمين، لهذا يجب تعديل قانون 139 الخاص بالتعليم الذي يضم الجزء الخاص بالكادر بالإضافة إلي إعداد المواد الخاصة بالتعليم داخل الدستور لوضعها أمام اللجنة التأسيسية للدستور، اما المحور المادي فيتلخص في زيادة موارد النقابة عن طريق مشاريع كبري «كالسلع المعمرة» وتفعيل تحصيل البنود المعطلة من الرسوم وعمل دراسة جدوي خاصة برفع المعاشات وتوصيلها للمنازل حتي لا يجلس المعلم علي الرصيف في انتظارها، بالاضافة إلي رفع مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين كذلك توفير بطاقة صحية للمعلم واسرته وبطاقة اقتصادية حيث تم الاتفاق مع سلسلة المحلات الكبري والمؤسسات التجارية علي عمل تخفيضات للمعلمين باعتبارهم قوة شرائية كبيرة، جداً وكذلك تذاكر الطيران وتذاكر القطارات.
وعن محور إعادة تنظيم النقابة من الداخل أوضح الحلواني أنه سيتم حصر أموال النقابة والنوادي وربط النقابة الرئيسية بالنقابات الفرعية لافتا إلي أن ما حدث بعد الانتخابات الفرعيات للنقابة أن رؤساء النقابات الفرعية استلموا النقابات «علي البلاط» موضحا أنه يعلم جيدا كيف سيتم تسليم النقابة الرئيسية.
أما المحور الأخير لبرنامجه الانتخابي فهو التنمية المهنية والارتقاء بالمعلم حيث يتم توقيع بروتوكول بين النقابة وجهات مصرية وأجنبية لتطوير أداء المعلم واعطائه شهادات معتمدة وإعادة قيمته علي مستوي الوطن العربي والإسلامي.
أما المرشح محمود الأشقر فاختار اسم برنامجه الانتخابي «صوت المعلم»، إذ يركز فيه علي تغيير قانون النقابة الحالي ووضع قانون يتيح لجميع المعلمين اختيار النقيب الذي يمثلهم وليس أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات واستعادة مكانة النقابة بين النقابات المهنية الأخري المختلفة وتمثيل المعلمين في لجنة وضع الدستور وارجاع كرامة المعلم حتي يتسني لنا الافصاح عن مهنتنا بكل فخر وإباء.
ومد المعلمين بعضو قانوني للدفاع عنهم إذا لزم الأمر والتواجد الفعلي بين صفوف المعلمين وجعل المعلمين يشعرون بأن هناك جهة تهتم بهم وتقف بجانبهم وتحقق مطالبهم ورفع معاش النقابة إلي معاش مجز لا يقل عن 300 جنيه في الشهر.
ورفع قيمة متجمد صندوق الزمالة إلي 20 ألف جنيه أو إلي أكبر حد ممكن ورفع قيمة المساعدة المالية حال مرضهم أو أحد من أفراد أسرته توفير سيارات للخدمات والمصايف والرحلات وزيادة قيمة القرض الحسن بدون فوائد وزيادة عدد المستفيدين منه مع تيسير اجراءات الحصول والسعي لتكوين جمعية لرعاية واسكان المعلمين والمطالبة بتعديل أجور المعلمين وعمل كادر حقيقي للمعلمين والعمل علي ترقية المعلمين فوراً بما يستحقونه من درجات مالية وكذلك تعديل أجورهم بما يتناسب مع متطلبات العصر مقارنة بأجور بعض الفئات الاخري بالدولة مثل البترول والبنوك القضاة وأساتذة الجامعات أو مقارنة بأقرانه في الدول الأخري.
انشاء مستشفي للمعلمين في كل محافظة ونقل مظلة التأمين الصحي وعلاج المعلمين بهذه المستشفيات بدلا من التأمين الصحي وأخيراً تثبيت المعلمين المؤقتين وتعيين خريجي كليات التربية وهو مطلب أساسي للحركات الاحتجاجية للمعلمين.
وشدد الأشقر علي ضرورة ضم المدد السابقة لمن كان يعمل بالتعليم مع إضافتها للتأمينات والمعاشات للمعلم والمعلم المساعد وتغيير المسمي الوظيفي.