د.أحمد جلال وزير المالية : 12 مليار دولار مساعدات عربية لمصر منها 9 مليارات لدعم الاحتياطى و3 تضخ بالموازنة

 
 
 
 
 
 
أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية المصرى عن ارتفاع حجم حزمة المساعدات التى تلقتها مصر من الدول العربية الشقيقة الى 12 مليار دولار سيخصص منها 9 مليارات لتعزيز الاحتياطى النقدى
 
بما يسهم فى تخفيف الضغوط على حركة سعر صرف الجنيه، وضخ 3 مليارات دولار فى الموازنة العامة الجديدة لاستخدامها فى تمويل شراء السلع الاستراتيجية التى يحتاجها المجتمع، مشيدًا بموقف تلك الدول. وكشف الوزير عن تقديمه للجنة تعديل الدستور  68 تعديلا مقترحا تركز على الشق الاقتصادى ، بجانب ترسيخ مبادئ اللامركزية فى ادارة السياسات المالية والاقتصادية. وقال الوزير إن الحكومة اعتمدت بالفعل 2.5 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة، عن العام  المالى الحالى 2013/ 2014  حيث تقرر صرفها بنسبة 10% وهو ما يستفيد منه 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدا ان وزارة المالية ستصدر خلال ايام قواعد صرفها  بحيث تصرف بالفعل مع راتب شهر اغسطس المقبل متضمنا مستحقات شهر يوليو الحالى ايضا أى بأثر رجعى.
وبالنسبة لمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى أكد ان الفترة الأخيرة شهدت مبالغة فى اهمية قرض الصندوق، داعيا الى اتخاذ مصر للاجراءات السليمة التى تؤسس لإصلاح اقتصادى وسياسى حقيقى، بغض النظر عن الاتفاق مع الصندوق من عدمه. وقال إن الاتفاق مع الصندوق هو احد الاليات المهمة للخروج من الازمة الاقتصادية التى تمر بها مصر عقب الثورة ولكنه ليس الآلية الوحيدة  فهو قد يكون جزءًا من الحل وليس كل الحل.
واضاف ان العدالة الاجتماعية تم اختزالها فى النقاش العام فى فكرة الحد الاقصى والادنى للأجور وهما رغم أهميتهما وضرورة التأكد من تطبيقهما الا انهما لا يحققان بمفردهما العدالة الاجتماعية المنشودة فهى تعنى اكثر من هذا بكثير. وقال ان العدالة الاجتماعية تتحقق فى 3 محاور هى ايجاد نظام جيد للحماية الاجتماعية لغير القادرين على دخول سوق العمل، والمحور الثانى هو اصلاح حقيقى فى الخدمات العامة .