عبد النور: التنسيق مع القطاع المصرفى لتوفير آليات تمويلية تلبى احتياجات قطاعى الإنتاج والتصدير

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن التمويل يمثل ركيزة أساسية للإسراع فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وتحقيق زيادة فى معدلات النمو الصناعى والاستثمارى بصفة عامة ، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة حريصة على توفير المزيد من التمويل سواء للمشروعات الجديدة أو للتوسعات فى الشركات القائمة.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع القطاع المصرفى لخلق آليات تمويلية جديدة وتقديم المزيد من التيسيرات خاصة فى ظل شكوى عدد كبير من المنتجين والمصدرين من وجود إحجام لدى بعض البنوك لتقديم التمويل بسبب المتغيرات التى تشهدها مصر حاليا.
جاء ذلك خلال تصريحات له أمس السبت على هامش لقاءات مكثفة عقدها مع كل من رئيس كل من بنك تنمية الصادرات وبنك التنمية الصناعية وشركة ضمان مخاطر الصادرات، حيث تناولت اللقاءات التعرف على الإمكانات التمويلية المتاحة لدى كل بنك وإمكانية المساهمة فى توفير التمويل اللازم لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.
وأشار الوزير إلى أن اللقاءات استعرضت أهمية تفعيل دور كل من بنكى تنمية الصادرات والتنمية الصناعية ليقوما بدور أكثر فاعلية فى تقديم التمويل الميسر خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ضرورة زيادة الإمكانيات والقدرات التمويلية للبنكين.
من خلال التنسيق مع الجهات الدولية المانحة للاستفادة من البرامج والآليات المقدمة من هذه الجهات فى تقديم الخطوط الإئتمانية الميسرة وخدمة قطاع التصدير.
وأكد الوزير أهمية الدور الذى تقوم به شركة ضمان مخاطر الصادرات فى مساندة الصادرات لمصرية للوصول لمختلف الأسواق الخارجية، موضحا أن الشركة تمثل قصة نجاح لقطاع التصدير المصرى ومن الضرورى تفعيل دور الشركة خلال المرحلة المقبلة لمساندة الصادرات المصرية خاصة خلال هذه الفترة سواء فى الأسواق القائمة أو الأسواق الجديدة.
ومن جانبه، أشار محمد إسماعيل رئيس بنك تنمية الصادرات إلى أن البنك منذ إنشائه فى عام 1983 قد قام بدور كبير فى تقديم القيود الميسرة للعديد من المصانع والكيانات التصديرية فى مختلف القطاعات حيث يمثل المصدرون حوالى 80% من المتعاملين مع البنك، لافتا إلى أهمية توفير برامج تمويلية دولية من الجهات المانحة خاصة أن كثيرا منها قد توقف منذ عدة سنوات.
وقال رئيس بنك تنمية الصادرات محمد اسماعيل إن البنك لديه خطة لزيادة فروعه والتى تصل حاليا إلى 21 فرعاً موزعة فى مختلف المدن الصناعية ومن المقرر فتح 5 فروع جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع التخطيط للوصول إلى 35 فرعاً خلال 3 سنوات وبما يسهم فى تقديم الخدمات البنكية لأكبر شريحة ممكنة من المنتجين والمصدرين.