الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

منع نصاب انتحل صفة المستشار الإعلامى لسفارة ليبيريا من السفر




انتحل المتهم عبدالسلام عبدالرحمن وشهرته علاء حاصل على دبلوم صناعة صفة مستشار إعلامى لسفارة ليبريا بالقاهرة بعد أن تمكن من إصدار بطاقة رقم قومى وجواز سفر بالمهنة الجديدة ليحترف النصب على ضحاياه، وكان آخرها فرج الشناوى أحد رجال الأعمال بالقاهرةعندما بدأ فى إنشاء كمبوند مغلق على قطعة أرض يمتلكها لجذب السياحة ليوهمه النصاب بأنه قادر بحكم موقعه من جذب مستثمر أجنبى للشراكة.
 
وقال فرج محمد عبد الحميد الشناوي، صاحب شركة مقاولات عمومية: إنه تعرف على المتهم عبد السلام عبد الرحمن عبد السلام وشهرته علاء وادعى أنه المستشار الإعلامى بسفارة دولة ليبيريا ويحمل جواز سفر مدونًا فيه مستشار لتلك السفارة وعرض شراكة مستثمر أجنبى للمشاركة فى المشروع السكنى فى مدينة 6 أكتوبر على أن يقوم رجل الأعمال بتحويل 50 ألف جنيه استرلينى لحساب الوسيط النصاب على أن يقوم بتسليمها للمستثمر الإنجليزى لضمان جدية بدء المشروع.
 
وتم تحويل مبلغ لاستخراج شهادات من جهات مختصة بالاتحاد الأوروبى تفيد أن هذه الأموال خالية من شبهة غسيل الأموال والضرائب وغيرها من الجهات التى تفيد أن هذه الأموال يمكن التحكم فيها واستثمارها فى مصر بدون معوقات دولية.
 
 كما تم تحويل أول دفعة عن طريق إيداعها للمدعو عبد السلام فى حسابه فى البنك العربى الإفريقى فرع ثروت لمبلغ 12 مليون جنيه مصرى حصة الشريك المصرى فى مقابل خمسين مليونًا وخمسين ألف جنيه استرلينى من المستثمر الإنجليزى بعد إحضار كشف حساب مزور من حساب المشروع، إلا أن النصاب فاجأ رجل الأعمال المصرى بوفاة المستثمر الإنجليزى، وأن أمواله آلت للورثة ولا أمل فى عودة نصيب رجل الأعمال المصرى، وتبين بعد ذلك أنه نصاب دولى ويحمل بطاقة وجواز سفر مزورين وعنوانًا وهميًا غير موجود على الطبيعة، وأنه صادر أحكام ضده بالسجن فى 26/12/2011القضية رقم 23930 لسنة 2011 بحبس سنة وكفالة ألف جنيه غيابيا نظير تزوير عقد شراء شاليه بالساحل الشمالى بمنطقة الهانوفيل بتاريخ 21/1/2012 قضت المحكمة بحبسه غيابيًا فى القضية رقم 12346 لسنة 2012 ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه ألفين جنيه، بالإضافة إلى قضايا أخرى من آخرين وإلى الآن هذا النصاب طليق يتصرف فى أموالى كيفما يشاء بمساعدة أصحاب النفوس الضعيفة التى تتبوأ مناصب قيادية تحميه وهو يدفع لهم الرشاوى ولم يطبق حكم واحد عليه.