الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

إبراهيم: يقترح تعديلات للدستور ويطالب بإضافة «صيانة الآثار وإزالة ما يقع عليها من تعديات»




تقدم د. محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار بمذكرة للمستشار «علي عوض» مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر اللجنة العليا لتعديل الدستور، يقترح إضافة مادتين علي الباب الأول «باب الدولة والمجتمع»  والمتعلق برعاية الدولة للأخلاق والآداب والنظام العام والتزام الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وصيانة الآثار وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وقال إبراهيم  في مذكرته بأن المادة الأولي تنص علي التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة علي تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزء من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء من هذا التراث المنتمي إلي العصور المتعاقبة التي مرت بها مصر تحت أي مسمي أو أي سبب لتسليمه إلي الأجيال المتعاقبة جيلاً بعد جيل.
كما تنص المادة الثانية علي أن تلتزم الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج ، وتعمل علي حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال.
وأكد إبراهيم أن هذه الإضافات المقترحة جاءت نتيجة للخبرات السابقة وما حدث من حراك سياسي وفكري في الفترة السابقة، فكان من الضروري أن نتخذ جميع الاحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية .
من جانبه قال محمد رمضان مدير عام بالشئون القانونية والمشرف علي مكتب وزير الآثار أن الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو الدستور الحالي من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة ، حيث أن المواد التي تناولت التراث الحضاري للدولة جاءت متفرقة وفي سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخري بما لا يليق بالتراث الحضاري المصري، الأمر الذي استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضاري.