الطوارئ في يد الببلاوي
روزاليوسف اليومية
فيما يعد تفعيلاً لخطة مواجهة العنف في الشارع المصري والذي ادي إلي سقوط قتلي وضحايا بدأت مع خروج عشرات الملايين من المصريين يوم الجمعة 26 يوليو تفويضا للجيش والشرطة والدولة في إعادة الأمن والأمان.
أصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض د.حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
ويشمل التفويض ثلاث مواد، هي 4، 15 و16، وتشمل المادة الرابعة اختصاص إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة، وأن يكون لضباط لقوات المسلحة إذا ما أمرت بتنفيذ هذه الأوامر سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لهذه الأوامر، مع إلزام كل موظف أن يعاون رجال القوات المسلحة في دائرة وظيفته أو عمله، وأن يعمل بهذه المحاضر التي حررها الضباط في إثبات مخالفات هذا القانون، إلي أن يثبت عكسها، «وهذا ما يعرف بالضبطية القضائية للقوات المسلحة في حالة الطوارئ».
بينما تتضمن المادة 15 اختصاص إلغاء حكم الإدانة الصادر علي شخص ما من محكمة أمن الدولة طوارئ، مع حفظ الدعوي، أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها، بشرط ألاّ تكون الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك في القتل.
أما المادة 16 فهي تجيز للرئيس أو من يفوضه (الببلاوي) أن ينتدب بقرار أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العموم للتحقق من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن، وإبداء الرأي في قضايا أمن الدولة، وأن يودع المستشار أو المحامي العام المنتدب في كل جناية مذكرة مسببة برأيه، ترفع إلي رئيس الجمهورية قبل التصديق علي الحكم.
فعليًا بدأ الجيش المصري مساء أمس الأول الاستخدام العلمي للتفويض الذي حصل عليه من الشعب برعاية كل مؤسسات الدولة سواء كانت دينية أو القضاء أو الأحزاب في مواجهة الإرهاب والعنف، حيث وضحت ساعة الصفر لاستخدام التفويض الشعبي مع اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت في حضور وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس أركان الجيش المصري الفريق صدقي صبحي ومدير جهاز المخابرات العامة ومدير جهاز المخابرات العسكرية ووزير الداخلية وقادة أفرع الجيش للنظر في تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني ومناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليًا وخارجيًا.
الاجتماع نظر التطورات التي تهدد السلم المجتمعي والأمن القومي للبلاد. وقرر مجلس الدفاع الوطني قيام أجهزة الدولة ومؤسساتها في إطار سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان باتحاذ عدد من الإجراءات والتدابير الخاصة بتجفيف منابع ارهاب المواطنين أو انتهاك القانون.
وأكد المجلس علي التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، والتزام الدولة بحماية حق التعبير السلمي لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه.
كما أكد المجلس علي التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها من أي كانت انتماءات وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي وبأنها لن تسمح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي أيًا كان شكل هذا التهديد أو الإخلال وأيًا كانت مصادره وذلك في إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو اشاعة الارهاب لفظًا أو فعلًا أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين.
وأكد المجلس أيضًا علي ان الدولة وفي إطار القانون ستتخذ من الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين عن القانون والخارجين عن الدولة وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعية مستقرة ومستحقة.
من جانبه قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية في تصريح صحفي له أمس أن الدولة تدعو المتظاهرين للحفاظ علي السلمية، مؤكدًا علي أن الدولة هي المسئولة وحدها عن الأمن.
فيما تلقي الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية أمريكا جون كيري، كما أجري اتصالًا مع كاترين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي أمس، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية صدر أمس أنه تم خلال الاتصالين بحث الأوضاع في مصر حيث أكد البرادعي حرص مصر وتمسكها بنبذ العنف والتوصل لحل سلمي للخروج من الأزمة الراهنة، وأضاف البيان أنه في ضوء هذه الاتصالات تأتي آشتون إلي القاهرة لمقابلة بالمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور محمد البرادعي والمسئولين المصريين، كما ستلتقي بعدد من القوي السياسية لبحث الأوضاع والتطورات علي الساحة السياسية المصرية. وأوضح البيان أن المسئولين سيقومون بتوضيح الموقف بالنسبة لما يجري الإعداد له في المرحلة القادمة من خطوات لاستعادة الاستقرار والأمن في المجتمع المصري وحرصًا علي إعادة البلاد إلي طريق الديمقراطية التي حادت مصر عنها علي مدي الشهور الماضية، وذلك في إطار خارطة المستقبل التي تم إعلانها في 3 يوليو الجاري..وسيتم التأكيد كذلك علي تمسك مصر بمراعاة حقوق المصريين جميعًا بصرف النظر عن انتماءاتهم ومنها حق التظاهر السلمي لجميع المواطنين في إطار سيادةالقانون.
وفي إطار مواجهة الارهاب في سيناء قال مصدر أمني إن العمليات العسكرية تتم علي قدم وساق وتعتمد علي سياسة النفس الطويل مؤكدًا علي تحقيق نتائج إيجابية في تجفيف منابع الارهاب هناك موضحًا أنه خلال الـ48 ساعة الماضية تم تصفية 10 عناصر جهادية والقبض علي 20 جهادياً وتم إحضارهم إلي القاهرة للتحقيق معهم في أماكن سيادية.
وفي سياق آخر بدأت فكرة الخروج الآمن تسيطر علي قيادات جماعة الإخوان المسلمين في منطقة رابعة العدوية بعد فضح مخططاتهم أمام العالم في المتاجرة السياسية والدينية بالشعب وتضليل أنصارهم، هبت تغييرات استراتيجية الجماعة بعد حديث وزير الداخلية محمد إبراهيم عن فض الاعتصام، وهو ما جعل الجماعة تبحث عن الخروج الآمن مع الانخراط في العملية السياسية وذلك بفتح أبواب مناقشة المبادرات بحل الأزمة بعد أن كانوا رافضين التحاور إلا بشرط عودة محمد مرسي في حين بدأت النساء والأطفال في مغادرة مخيمات رابعة وميدان النهضة في الجيزة مع تقليل الأعداد تدريجيًا وذلك في إطار تعامل الدولة في مواجهة الارهاب.
وفي إطار الملاحقة القضائية لقيادات الجماعة أمرت النيابة للمرة 15 بضبط وإحضار المرشد وعدد من القيادات المتورطة أخيرًا في أحداث حلوان أصدر المستشار شريف مختار رئيس نيابة حلوان أمس أمرًا بضبط وإحضار 6 متهمين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ، وذلك بعدما أظهرت تحريات أجهزة الأمن قيامهم بالتحريض علي أحداث العنف التي جرت بالأمس في مدينة حلوان.