الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«شركات السياحة»: لجنة الأزمات فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات أزمة رحلات العمرة





 
 
 
 
 
قررت غرفة شركات السياحة أن تظل لجنة الأزمات بالغرفة فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة تداعيات تطورات أزمة رحلات العمرة وضياع الفرصة على  أكثر من 100 ألف مصرى للسفر واداء عمرة نهاية شهر رمضان. كما تقرر أن تقوم اللجنة بالتنسيق والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لرصد المخالفات والأخطاء التى تمت خلال الأسابيع الماضية من الوكلاء السعوديين والتى أدت لضياع فرصة السفر على المعتمرين المصريين وبيع التأشيرات الخاصة بمصر إلى دول إسلامية أخرى مما أضر بشركات السياحة. وقد قام وفد من لجنة السياحة الدينية بالغرفة ضم كل من ناصر تركى رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة وباسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية وإيهاب عبدالعال أمين صندوق الغرفة وعلاء الغمرى رئيس لجنة شئون الأعضاء قام الوفد بتسليم المستندات الخاصة بخسائر الشركات والمعتمرين الى أمير منطقه مكه المكرمة وإلى السفير المصرى بالرياض والقنصل المصرى بجدة  وسيتم اخطارهم بما يرد إلى الغرفة خلال الأيام القادمة من مستندات بأموال أخرى من الشركات. وقد قررت الغرفة البدء فورا فى التنسيق مع وزارتى السياحة والخارجية للعمل على استرداد أموال شركات السياحة التى تم دفعها منذ شهور كمقدمات للفنادق والوكلاء السعوديين وشركات الطيران والتى هى بالأساس أموال المعتمرين وباعتبار الظروف التى ادت للموقف الحالى للشركات ظروف قهرية تمت بسبب القرارات السعودية المفاجئة.. كما قررت لجنتا الأزمات والسياحة الدينية بالغرفة البدء فورا فى التنسيق مع الجمعية العمومية للغرفة لوضع ضوابط جديدة للعمل بموسم العمرة الكامل والممتد من اول الموسم وحتى آخره.. واتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة تصل لحد وقف التعامل الفورى مع اى وكيل تلاعب أو اضر بالمعتمرين والشركات المصرية وبدأت اللجنتين فى جمع المستندات من شركات السياحة التى تكشف المتلاعبين بالسوق المصرية. وأكدت لجنة السياحة الدينية أنها لن تسمح مستقبلا بما حدث من تخبط وسوء تخطيط  وقرارات غير مدروسة من اية جهة خاصة فيما يخص العلاقات التجارية بين الشركات فى الجانبين فى تنظيم العمرة.. وأعلنت اللجنة أنه لن يتم العمل فى تنظيم رحلات العمرة إلا من خلال اتفاق رسمى تحت رعاية الحكومتين ويضمن الحقوق والواجبات.. كما ستقوم بكافة الإجراءات القانونية اللازمة التى تضمن حصول شركات السياحة على حقوقها واسترداد أموال المعتمرين.