الاستثمار: تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات الصادرة عن مجلس الشورى

 
 
 
 
كتبت - رانيا رضا
أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة ستراجع تعديلات تشريعات حوافز الاستثمار والتى وافقت عليها حكومة قنديل فى بداية شهر يونيو الماضي، والتى أحالتها لمجلس الشورى المنحل. وأضاف إن الوزارة تسعى لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين الأطر التشريعية الحالية وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ويختص التعديل الأول بإضافة مادة 66 مكرر «1» إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997 والتى من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض التى أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين وذلك لبحث سبل تنفيذ الأحكام وتلافى العوار الذى شاب هذه التعاقدات بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار التى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور الوكلاء منهم وإجراء التصالح ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.
كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من يحيى حامد وزير الاستثمار السابق، بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات بحيث يسمح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل جميع محافظات الجمهورية وجميع القطاعات، وكذا جميع أوجه الاستثمار بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.
وأشار صالح إلى أن الوزارة تم تشكيل لجنة بها لبحث مشاكل المستثمرين الأجانب وخاصة السوريين بعد إغلاق السفارة السورية من قبل الحكومة الماضية والآن نسعى لتشجيع المستثمرين بتقديم جميع التسهيلات بمشروعاتهم.