وورلد تريبيون: واشنطن لن تعلق المساعدات ولا تعتبر الإطاحة بمرسى انقلابا

 
 
ذكرت صحيفة (وورلد تريبيون) الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما قررت عدم تطبيق التشريع الخاص بوقف المساعدات التى تقدمها واشنطن للدول التى تشهد انقلابات عسكرية على مصر، مشيرة فى نفس الوقت إلى قرار أوباما بألا تعتبر وزارة الخارجية الأمريكية ما حدث فى مصر انقلابا عسكريا.
 
ونقلت الصحيفة - فى تقرير بثته بموقعها على شبكة الإنترنت عن النائب الجمهورى بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بوب كروكر قوله "الإدارة الأمريكية لم تعتبر ما حدث فى مصر انقلابا عسكريا ومن الأرجح أنها لن تعتبره كذلك مطلقا".
 
وقالت الصحيفة إن تصريحات كروكر تأتى عقب لقاء مغلق جمع بين مجموعة من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب مع نائب وزير الخارجية الأمريكى ويليام بيرنز، والذى أكد خلال اللقاء أن الرئيس الأمريكى لم يطلب من وزارة الخارجية اعتبار الإطاحة بالرئيس المصرى السابق محمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضى انقلابا عسكريا.
 
ووفقا لمسئولين أمريكيين فإن غالبية قيادات الكونجرس أبدوا تفهما لقرار الإدارة الأمريكية فى هذا الشأن، مما يعنى أن القاهرة ستضمن الحصول على المساعدات الأمريكية السنوية التى تقدر بنحو 1.55 مليار دولار فى العام المالى 2014، والذى يبدأ فى أكتوبر المقبل.
وقال كروكر: "مصر دولة لها أهمية إستراتيجية بالغة فى الشرق الأوسط، وكل ما نرغب فيه أن نكون أداة تهدئة للأوضاع هناك"، موضحا أن الولايات المتحدة تحتاج لأن تتعامل مع تشريعاتها على النحو الذى يضمن لها الاستمرار فى دورها كأداة لنشر الاستقرار فى المنطقة".
 
 
ونقلت الصحيفة عن هوارد مكون رئيس لجنة القوات المسلحة بالمجلس قوله "الجيش فى مصر لا يسعى للحصول على السلطة، لكنهم يرغبون فى إعادة البلاد إلى الديمقراطية كما ينبغى أن تكون، كما أن واشنطن عليها أن تحرص على عدم عرقلة تحركات الجيش المصرى نحو إعادة البلاد إلى مسارها الديمقراطي.
 
 فى السياق ذاته ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الإدارة الأمريكية تتبع مبدأ تحقيق التوازن فى التعامل مع مصر عقب أربعة أسابيع من الهدوء إلى جانب دبلوماسية مكثفة، حيث حثت قادة الجيش فى مصر لتجنب حالة العنف واستعادة حكومة ديمقراطية لا تحاول تهديد اى نفوذ مستقبلى للجيش او تقويض الإجراءات الأمنية .
 
 
وأوضحت الصحيفة فى تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل دعا خلال محادثات هاتفية متعددة مع القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع المصرى الفريق اول عبد الفتاح السيسى الى تغيير المسار.. بينما وجد محامو الإدارة مبررًا قانونيًا لتجنب الاضطرار إلى وقف المساعدات العسكرية السنوية التى تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار.