٪20 ارتفاعاً فى أسعار الواردات بعد خفض التصنيف الأئتمانى

كشف وائل المبشر عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتفاع أسعار الواردات بنسبة تزيد على 20٪ بعد خفض التصنيف الائتمانى لمصر على خلفية التطورات السياسية الأخيرة، مؤكد أن البنوك المحلية والأجنبية بدأت فى زيادة عمولاتها ومصاريفها الإدارية على الاعتمادات المستندية الخاصة باتمام صفقات الاستيراد، ولفت إلى وجود تخوف من جانب الموردين من عدم قدرة المستوردين المحليين على سداد كامل قيمة البضائع مما أدى لإلغاء التعزيزات التى كانت متاحة قبل إجراء التخفيض للتصنيف الائتمانى ومنها إلغاء فترات السماح واشتراط سداد كامل قيمة البضائع بنسبة 100٪ قبل اتمام عمليات الاستيراد.

 

 أضاف إن  معدلات الواردات شهدت تراجعا ملحوظا خلال العام الماضى يقدر بنحو 50٪ على الأكثر وذلك لأسباب منها ارتفاع سعر الدولار وعدم وجود رؤية سياسية واقتصادية واضحة فضلا عن تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى وأزمة اختفاء العملة الصعبة..  وأكد محمد بدرة عضو مجلس إدارة بنك مصر أن تعرض مصر لخفض جديد لتصنيفها الائتمانى أثر سلبا على تزايد تكلفة الاستيراد والتأمين على البضائع وتكلفة النقل الأمر الذى دفع البنوك لتمرير زيادة عمولاتها ومصاريفها ليتحملها التاجر  والمستورد ومن ثم يمررها على المستهلك موضحا أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر يترتب عليه خفض التصنيف الائتمانى للبنوك الكبرى سواء العامة والخاصة حيث جرت العادة أن تمنح درجة تصنيف أقل من تصنيف الدولة ذاتها.

 

وأكد الدكتور مجدى عبدالفتاح الخبير المصرفى أن تعافى الاقتصاد القومى مرهون بإنهاء أعمال الفوضى والعنف وتوفير الأمن والاستقرار الكاملين لدفع عجلة الإنتاج بجميع القطاعات مؤكدا أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر أدى إلى تزايد تكلفة التأمين والديون الخارجية.