الإدارى: لا يجوز احتكار توزيع الخبز على بعض الأحزاب بقصد السيطرة على مقدرات الشعب

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أن التحكم فى التوزيع الحصرى للخبز فى حياة المواطنين الذى قام به حزب النظام السابق هو أمر يتناقض مع عدالة التوزيع ومع أهداف ثورة الشعب.
وأعادت المحكمة لأحد مفتشى التموين صفة الضبطية القضائية الى انتزعت منه جبرا لاعتراضه على هذا الأسلوب وأمرت الحكومة بتعويضه بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن الإضرار التى ألمت به.
وأكدت المحكمة أهمية تدعيم الخبز كسلعة أساسية لا يجوز المساس بها وانه ما كان يجب إن يكون الخبز محلا للاحتكار من الأحزاب بقصد السيطرة على مقدرات الشعب المصرى.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن منح احد مفتشى التموين بطاقة الضبطية القضائية وما يترب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الحكومة بأن تؤدى للمدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا له عن الإضرار المادية والمعنوية التى لحقت به.
وكان أحد مفتشى التموين بالإسكندرية قد تعرض للاضطهاد فى العمل وتم تجريده من سلطة الضبطية القضائية بسبب أنه تصدى لقيام حزب الحرية والعدالة باحتكار التوزيع الحصرى للخبز. فى بعض المناطق الفقيرة مقابل عمولة غير قانونية.
قالت المحكمة: أن سلعة الخبز هى حق اساسى للمواطنين لا يجوز المساس به وان احتكار النظام السابق من خلال حزبه للتوزيع الحصرى للخبز هو نوع من احتكار السلطة ويتناقض مع عدالة التوزيع لأنه يهدف إلى السيطرة على مقدرات الشعب واستخدامها للتأثير على الجماهير ولتحقيق أهداف أخرى غير اجتماعية بالمخالفة لإحكام القانون،أخذا فى الاعتبار أن الشعب أصبح أكثر وعيا ونضجا وأصبحت إرادته قادرة على صياغة مستقبله.
وقد أمرت المحكمة الحكومة أن تؤدى للمدعى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا له عن حرمانه من الحوافز والمكافآت والمزايا المالية لمأمورى الضبط القضائى نظرا لسحب بطاقة الضبطية القضائية منه دون وجه حق، وما تحمله من المصاريف التى تكبدها فى سبيل.
حصوله على حقه ، فضلا عما لحقه من إضرار أدبية وأذى نفسى نتيجة إحساسه بالظلم والاضطهاد والقهر بين زملائه وإمام أفراد أسرته وسائر المواطنين من إفراد المجتمع خاصة بعد ثورة الشعب التى قامت فى الأساس على العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لسائر المواطنين دون تمييز