البورصة: فتح سوق الصفقات الخاصة لمدة 5 أيام بدءا من الأحد المقبل

 
 
 
 
كتب ــ عبدالرحمن موسى
أوضحت ادارة البورصة انه سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة خمسة أيام عمل تبدأ من جلسة تداول الاحد الموافق 4 أغسطس 2013 لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين فى شراء الأسهم محل الطرح.. ووأضافت أن الحد الأقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل سيتم الغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة.. واشارت إلى ضرورة  التزام شركات الوساطة متلقية الأوامر بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب فى حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.
ويتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها استيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 / 10 /2011 وفى حالة عدم استيفاء البنود المشار اليها يعتبر الطرح كأن لم يكن ويتم الغاء جميع الأوامر المسجلة.. واكدت انه فى حالة ما اذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة الى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وعلى صعيد عدد الأسهم محل الطرح فهى تبلغ  800 الف سهم بنسبة 10% من أسهم الشركة بسعر 1.50 جنيه لكل سهم.. واضافت انه  يجب على شركات الوساطة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية الفترة المحددة لتسجيل الاوامر على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد. . مع مراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على اكواد العملاء تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة ،وعلى جميع شركات الوساطة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها فى البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.