د.زياد بهاء الدين : الإعلان عن حزمة من الإجراءات لعلاج المشاكل الهيكلية للإنتاج والتوزيع الأسبوع المقبل

كتبت - ناهد إمام
أعلن الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء والتعاون الدولى فى أعقاب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتورحازم الببلاوي انه سوف يتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل وإجراءات تطبيق حزمة من القرارات التى تهدف الى تخفيف الأعباء عن المواطنين على المدى القصير ولحين وضع وتنفيذ برامج تعالج المشاكل الهيكلية فى الإنتاج والتوزيع.
اشار إلى ان الاجتماع جاء لتحديد أولويات عمل المجموعة الاقتصادية والتى تم الاتفاق على أن تتركز فى المرحلة المقبلة على ثلاثة محاور تشمل تنشيط الاقتصاد وتدوير عجلة الانتاج وذلك عن طريق التعامل مع مشاكل المستثمرين وطلباتهم المعطلة فى الفترة الماضية والسعى لحلها وإزالة العقبات من أمامها وكذلك عن طريق مقاومة ثقافة الأيدى المرتعشة فى المصالح الحكومية وتمكين الجهاز الادارى للدولة من العمل بكفاءة، وأخيرًا عن طريق الاتصال مع أصحاب المشروعات والورش والمصانع المتعثرة والمغلقة او التى تعمل بأقل من طاقتها من أجل مساعدتها على العودة إلى نشاطها المعتاد والتوسع فيه والمحور الثانى يتناول الإجراءات والقرارات والمشروعات التى تؤدى الى البدء  فى تحقيق التحسن المطلوب فى حياة المواطنين عن طريق توفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات وتوفير السلع والمواد الأولية.  و المحور الاخير يتعلق بالإعداد بوضع خطة شاملة لتحديث وتأهيل البنية التحتية القومية للبلد وعقد مؤتمر دولى لحشد الموارد والجهود والخبرات لتنفيذ هذه الخطة القومية بما يرفع من كفاءة عملية الإنتاج والتوزيع ويحسن أداء الخدمات المتاحة للمواطنين ويقلل من تكلفة القيام بالأعمال. 
وقد انتهت المجموعة الى تكليف الوزراء المعنيين بعدة مهام تشمل: حصر المواقع القيادية الشاغرة على قمة المؤسسات والهيئات الاقتصادية من اجل تعيين اصحاب الخبرة والكفاءة بما يؤدى الى تنشيط عمل الأجهزة الإدارية وتنشيط الأداء الاقتصادى والرقابى على ان يعلن ذلك فى موعد لا يتجاوز بدء الأسبوع المقبل. واتخاذ الإجراءات العاجلة للنظر فى الديون الزراعية الصغيرة التى كان النظام السابق قد اصدر قانونا بإعفائها ولم يتم تطبيقه حتى الآن.  و حصر الأراضى الزراعية المتاحة فى مختلف المحافظات تمهيدا لإتاحتها للمزارعين وللشركات وفقا لضوابط تحقق العدالة وتكافؤ الفرص والاستخدام الاقتصادى . و تقديم مشروع قانون الى مجلس الوزراء معروض من وزارة الصناعة والتجارة بشأن تسهيل إجراءات طرح الاراضى المخصصة للاستثمار الصناعى على المستثمرين على نحو يتجنب ظاهرة المضاربة على الاراضى الصناعية.وزيادة المطروح من الأسمدة خلال موسم الذرة الحالى من اجل توفير نسبة اكبر من احتياجات الفلاحين بعيدا عن السوق السوداء. والعمل على تفعيل برنامج الصندوق الاجتماعى لطرح أعمال فى البنية التحتية وهو البرنامج القومى الذى يتضمن توفير مائتين وخمسين ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.  مع تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة لقطاع الأعمال العام من اجل تحسين أدائها وزيادة كميات السلع الأساسية المعروضة فيها بما يساعد على الحد من تضخم أسعار المواد التموينية والغذائية. و حصر الشقق السكنية المتاحة لدى وزارة الإسكان تمهيدا لطرحها وفقا لقواعد تضمن العدالة والشفافية.