فهمي: لا مانع من الاستماع إلي الخارج لكن القرار للمصريين

 استقبل وزير الخارجية نبيل فهمي نائب وزير الخارجية الأمريكي «وليام بيرنز» كما استقبل «فهمي» أيضًا مبعوث الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط «برناندينوليون»، حيث تم تناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الداخلية في البلاد. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير «فهمي» نقل لهم وجهة نظر الحكومة المصرية تجاه التطورات الداخلية، وشدد علي التزام الحكومة بخريطة الطريق والعمل علي تحقيق الوطنية بمشاركة جميع القوي السياسية دون إقصاء أحد طالما التزموا بالنهج السلمي ونبذت العنف والبعد عن جميع أعمال التحريض. أضاف المتحدث أن «فهمي» أشار إلي أننا لا نمانع من استقبال الوفود الأجنبية والاستماع إلي آرائهم ووجهات نظرهم، إلا أن القرار النهائي فيما يتعلق بالشأن الداخلي هو بطبيعة الحال في أيدي الحكومة أعمال التحريض والعنف والإرهاب. وذكر المتحدث أن المسئولين الأمريكي والأوروبي قد أكدا ـ كل علي حدة ـ أن مستقبل مصر يقرره الشعب المصري دون أي تدخل خارجي وأن زيارتيهما تأتي في إطار الاستماع لوجهات نظر الحكومة والقوي السياسية المخلتفة، وتقديم أي مساعدة ممكنة تضمن إنهاء حالة الاستقطاب الراهنة، والعمل علي إقناع الأطراف المعنية بضرورة وقف جميع أشكال التحريض واللجوء إلي العنف وصولاً إلي مصالحة وطنية وعملية سياسية شاملة، وبما يتيح للبلاد مواجهة التحديات الجسام التي تواجهها وفي مقدمتها التحدي الاقتصادي وسرعة استعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
من ناحية أخري أكد نبيل فهمي وزير الخارجية مجددًا أنه لن يتم إقصاء أي طرف في العملية السياسية، مشيرًا إلي أن الدعوة للمشاركة السياسية مستمرة حتي الآن. وقال فهمي:  أن حق الاعتصام مكفول للجميع طالما لا يتم تعطيل المرافق والطرق ولا يتسبب في إيذاء الغير ولا يتعارض مع القانون.
وبشأن المخاوف التي تتردد من أن فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة سيتسبب في سقوط عدد من القتلي، قال فهمي إن فض الاعتصام يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية، وأن سقوط الضحايا من أي تيار سياسي يعد أمرًا مؤلمًا للغاية، معربًا عن اقتناعه بأن الحل يكمن في التهدئة والحوار السياسي، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلي ضرورة عدم إغفال الانفجار الذي استهدف أحد أقسام الشرطة بمدينة المنصورة ـ مضيفًا أن هذا الانفجار لا مسمي  له سوي «الإرهاب». وبشأن الاستخدام المفرط للقوة خلال الأحداث الأخيرة ـ قال فهمي إن رئيس الجمهورية شكل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في  ملابسات أحداث الحرس الجمهوري، أما الحالة الثانية في أحداث المنصة فالنائب العام دعا إلي تحقيق مستقل.