الدفاع الوطنى: نرفض ابتزاز الدولة وندعم الحكومة فى مواجهة تجاوزات اعتصام رابعة والنهضة
روزاليوسف اليومية
كتب - أحمد إمبابى
عقد مجلس الدفاع الوطنى اجتماعا مساء أمس الأول السبت برئاسة المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت، لبحث تفعيل قرارات الحكومة بشأن استعادة الأمن والاستقرار فى المجتمع وبخاصة التعامل مع الخروقات والتهديدات الأمنية، الصادرة عن تجمعى «رابعة العدوية» و«النهضة» وما يسفران عنه من تداعيات تهدد السلم المجتمعى والأمن القومى. وأصدر المجلس مجموعة من القرارات والتوصيات لتنفيذها الأولى دعم الحكومة فى كل الخطوات والإجراءات التى بدأت فى اتخاذها بالفعل، فى إطار فرض الأمن على ربوع الوطن ومجابهة التهديدات والخروقات الأمنية الصادرة عن تجمعى «رابعة العدوية» و«النهضة»، بما يتفق مع صحيح القانون، ويحترم حقوق الإنسان.
وأكد المجلس أن دعمه الكامل لجهود الحكومة لمجابهة الخروقات والتهديدات الأمنية الصادرة عن تجمعى «رابعة العدوية» و«النهضة»، لا يحول دون إعطاء الفرصة لجميع الجهود والوساطات والمفاوضات، التى يمكن أن تؤدى إلى تجنيب الوطن المخاطر الصادرة عن هذين التجمعين، وتحافظ على أرواح المواطنين أياً كانت مشاربهم أو انتماءاتهم وتحقن دماءهم، طالما أن ذلك يتم فى مدى زمنى محدد ومحدود، ولا يفتئت على القانون والحق العام.
وأهاب المجلس بالمواطنين فى تجمعى «رابعة العدوية» و«النهضة» أن يتحملوا مسئولياتهم تجاه الوطن، وينبذوا العنف نبذا قاطعاً، وأن يسعوا إلى العودة إلى الصف الوطنى، والالتحاق بخارطة المستقبل مع بقية أبناء الوطن.
وشدد المجلس على المضى قدما، وبكل الإصرار الواجب والالتزام تجاه أبناء الوطن فى تحقيق النتائج المرجوة من «خارطة المستقبل» سياسيا واقتصاديا واجتماعياً، مع عدم السماح لأي معوقات أياً كان مصدرها أن تنال من عزم المصريين أو خطواتهم نحو مستقبلهم المستحق.
وأعلن المجلس يدعم المجلس الحكومة فى الاضطلاع بدورها والنهوض بمسئولياتها فى حماية حق المواطن فى حياة آمنة مستقرة، وعدم السماح بأي محاولة لترويع المواطنين، أو ابتزاز الدولة، أو رهن المجتمع، أو إعاقة حركة إنتاجه وتنميته.
وناشد المجلس المواطنين تفهم طبيعة الخطوات الواثقة التى تتخذها الحكومة، والتى من شأنها الحفاظ على سلامة الأرواح وحقن الدماء. ويؤكد المجلس أن هذه الخطوات المتأنية والمدروسة لن تفرط أبدا فى التزامات الحكومة حيال أمن المجتمع، وإن عذرت فستعذر بغير تهاون ولا مهادنة مع الخارجين عن القانون أو الداعين للصدام مع الدولة.
