قوى سياسية تطرح خارطة طريق لبناء دولة العدالة والاستقلال الوطنى

أكدت قوى وطنية وثورية أن 30 يونيو لم تكن ثورة ضد شخص محمد مرسى الرئيس المعزول بل كانت ضد جماعة الإخوان التى حاولت الهيمنة على مصر وحكمها مسترة خلف ستار الدين ومارست كل سياسات الاقصاء والاستيراد والتهميش والفساد.
 وقال بيان وقع عليه عدد من القوى إن 30 يونيو تصحيح مسار لثورة 25 يناير طارحا عشرة بنود لانهاء الاستبداد وبناء دولة الحرية والديمقراطية وتنص الإجراءات المقترحة على:
   بدء العمل على إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يحاسب كل من أجرم وتورط فى قضايا قتل المتظاهرين والثوار بدءا من 25 يناير وحتى الآن، وكل من تورط فى نهب المال العام والفساد المالى والافساد السياسى .
  الإنهاء الفورى بالطرق القانونية والسلمية وبأعلى درجات ضبط النفس والالتزام بالمعايير المهنية الاحترافية والمواثيق الدولية لأى بؤر مسلحة، والمواجهة بحسم مع أى عمليات عنف أو ارهاب أو تهديد لأمن وسلامة المصريين .
وأضاف الرفض الكامل لما يسمى بالعفو العام، بذات القدر الذى نرفض به العقاب الجماعى، كما نرفض تماما تحميل مسئولية كل الجرائم التى وقعت منذ 25 يناير وحتى الآن لطرف واحد استغلالا للظرف السياسى والشعبى الحالى لصالح تبرئة النظام السابق ورموزه .. إن ما ندعو له بوضوح هو سيادة القانون، واعمال العدالة والمحاسبة والمساءلة، والشفافية فى اعلان الحقائق على الرأى العام .
والبند الرابع اتخاذ الخطوات اللازمة نحو حل جماعة الاخوان المسلمين التى تعد جزءا من تنظيم دولى بما يخالف كل القيم الديمقراطية والقانونية، واعادة تأسيسها كجمعية محددة النشاط والمجال ومعلنة التمويل والعضوية وفقا للقوانين المصرية.
 والبند الخامس     العمل على اعادة ادماج قوى تيار الاسلام السياسى الحزبية فى العملية السياسية وفقا للأسس والقواعد الدستورية والقانونية والديمقراطية، وبما يضمن عدم تكرار خلط الدينى بالسياسى واستخدام طرف لغطاء دينى فى ممارسته السياسية .
ودعا  لبدء المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية أولا، والاعتراف بحقائق 30 يونيو، والانتصار للثورة ومبادئها وأهدافها.
وطالب البيان التمسك بخارطة الطريق التى أعلنت يوم 3 يوليو وخطواتها، والعمل على تنفيذ كل ما ورد بها بخطوات واضحة وجدول زمنى محدد، والبدء فى تنفيذ ما نصت عليه الخارطة من تمكين وادماج الشباب فى ادارة مؤسسات الدولة والشراكة فى صنع القرار .
وشدد  البيان على ايجاد آلية تشاور محددة ومعلنة بين سلطة المرحلة الانتقالية رئاسة وحكومة مع القوى السياسية والوطنية والشبابية، خاصة فيما يتعلق بكافة القرارات الرئيسية التى تحدد مسار المرحلة الانتقالية.
وأعلن الموقعون رفضهم القاطع لسعى بعض الأطراف لتصوير موجة 30 يونيو على أنها ثورة مضادة لـ25 يناير، أو الاستفادة من 30 يونيو فى أن تكون غطاءً لعودة النظام القديم سياسات وشخوصا، وندعو السلطة الانتقالية رئاسة وحكومة لاعلان موقف واضح من ذلك، سواء فى خطابها السياسى والاعلامى، أو فى اجراءاتها وقراراتها وسياساتها خلال المرحلة الانتقالية .
وشددت القوى الموقعة على التمسك الكامل برفض أى تدخل خارجى لفرض أى تصورات أو رؤى على الشعب المصرى، والاصرار على قيمة الاستقلال الوطنى التى اكتسبها الشعب المصرى بارادته الحرة فى موجة 30 يونيو .