عبد النور: لجنة وزارية لحل مشاكل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها فى أقرب وقت لن نتوانى عن اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الصناعة المحلية

 

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن اتحاد الصناعات المصرية شريك أساسى فى وضع وتنفيذ خطط التنمية الصناعية من خلال الخبرات والمقومات الهائلة التى يملكها الاتحاد وغرفه المختلفة, مشيراً إلى أن الصناعة المصرية واجهت ظروفا عصيبة خلال العامين الماضيين وإنه على الرغم من ذلك فإن المنتجين المصريين قاموا بدور إيجابى وفعال فى استمرار دوران عجلة الإنتاج بل وزيادة معدلات النمو والتصدير.
وقال الوزير إن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أى قرار لحماية الصناعة المحلية فى حالة وجود ممارسات غير مشروعة أومنافسة غير عادلة داخل السوق المحلى مع الالتزام بتطبيق قواعد ونظم التجارة المتبعة دولياً، لافتاً إلى أن تطبيق السياسات الحمائية دون وجود خطر حقيقى على الصناعة الوطنية أمر ينذر بتدهور الصناعة وعدم قدرتها على المنافسة داخلياً أو خارجياً.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا حيث استعرض اللقاء دور الاتحاد فى تنمية وتطوير الصناعة المصرية وكذا التعرف على أهم المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتى على رأس أولويات الحكومة حيث قررت المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.
وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة إيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التى تواجه حركة التنمية الصناعية ومن أهمها توافر الأراضى الصناعية المرفقة وبالأسعار المناسبة وكذا التوصل إلى حل لمشاكل الطاقة من خلال إيجاد مصادر طاقة بديلة للمصادر التقليدية الحالية.
وحول قرار الوزير بالتعيينات الجديدة داخل الاتحاد فى دورته الجديدة والتى ستبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل , أوضح منير فخرى عبد النور أنه سيتم مراعاة اختيار عناصر شابة جديدة إلى جانب الخبرات الموجودة حالياً بهدف إحداث التوازن المطلوب فى الدفع بدماء جديدة تسهم فى تفعيل دور الاتحاد والقيام بدور أكثر فاعلية فى تحقيق خطط وسياسات التنمية الصناعية.

 

وطالب الوزير المنتجين بضرورة تفعيل دورهم تجاه المسئولية المجتمعية داخل الشركات والمؤسسات الصناعية وهو الأمر الذى يلبى مطالب ثورة يناير فى تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات التى تقدم مبادرات عديدة وناجحة فى هذا المجال.

 

ومن جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن الاتحاد بغرفه الصناعية ولجانه المختلفة قادر على المساهمة فى وضع الرؤى والأفكار الخاصة  لتطوير وتحديث كافة القطاعات الصناعية, لافتاً إلى أنه تم إعدادات دراسات متخصصة فى كافة المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعى مثل الطاقة والضرائب والتدريب حيث أشرف على إعدادها نخبة من الخبرات المتميزة من رجال الصناعة أعضاء الاتحاد.

 

وأضاف أن القطاع الصناعى عانى كثيراً خلال الفترة الماضية إلا أنه استطاع أن يزيد من قدرته التنافسية بل حقق قصة نجاح فى زيادة ومضاعفة معدلات التصدير, مشيراً إلى أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لمراجعة بعض القرارات التى تؤثر سلباً على حركة التنمية الصناعية وتضعف من قدرة الصناعة فى المنافسة سواء فى السوق المحلى أو الخارجى.