رغم اعتراض مستمثرين وشركات وساطة الببلاوي يصدر قرار بتعيين عمران رئيسا للبورصة

علي الرغم من  اعتراض مجموعة كبيرة من المستثمرين وشركات الوساطة في الأوراق المالية علي ترشيح الدكتور محمد عمران رئيسا للبورصة المصرية وذلك لأسباب كثيرة من وجهة نظرهم، حيث أكدوا أن الدكتور محمد عمران شغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية ولم يحدث أي  تطوير لسوق المال بل علي العكس، من ذلك حدث ما يمكن تسميته تدهورا للبورصة المصرية يضاف إلي ما أصيبت به بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها مصر.

كما ساءت بشكل ملحوظ علاقات البورصة المصرية خلال فترة عمل الدكتور عمران بها نائبا ثم رئيسا بمعظم شركات الوساطة في الأوراق المالية ومعظم الشركات المصدرة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وإيقاف 30 شركة أخري مما تسبب في إنهاك السوق وقلة المعروض فيه من الأوراق المالية في وقت كان يستوجب اعمال روح  القانون ومساعدة الشركات علي توفيق أوضاعها بدلا من شطبها أو وقفها من التداول لأسباب تبدوا أحيانا تافههة.
 وأيضا لم يكن  الدكتور عمران مشاركا أو فاعلا في أي أنشطة لجذب استثمارات عربية أو أجنبية أو حتي محلية للبورصة بل تقلصت في  عهده أعداد الشركات المقيدة في البورصة بصورة ملحوظة جدا ولم تجتذب  البورصة المصرية تحت قيادته أية استثمارات أجنبية، بل لم تحافظ أساس علي ما كان لديها من مستثمرين أجانب حتي قبل اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير ولا شك أن  المرحلة الحالية تحتاج لرجال ذي مواصفات أفضل ولا تفتقر مصر إلي كفاءات مناسبة لشغل رئيس البورصة لكي  تعيد تعيين من فشلوا في مهامهم في وقت سابق.
 بالإضافة إلي يتميز الدكتور عمران بخشونة  في التعامل وعدم القدرة علي التكيف مع ظروف سوق تتسم بالحساسية المفرطة كونه أكاديميا يعامل المستثمرين وشركات الوساطة أحيانا علي أنهم طلاب.
وقد أكد المعترضون علي أن ما قالوه آنفا ليس طعنا في شخص الدكتور عمران ولا في كفاءته الأكاديمية ولا  هو أيضا تدخل في صلاحيات د.الببلاوي رئيس  الوزراء وإنما هو مجرد ضوء علي الطريق أو ربما صرخة استغاثة ترونه الأصلح، وبالرغم من هذه المناشدة والاعتراضات والتحذير والتوف من تعيين الدكتور عمران، إلا أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتعيين شريف سمير سامي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام والدكتور محمد مصطفي عبدالجواد عمران رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.