التعديات على أملاك الدولة يعطل المشروعات التنموية فى الشرقية

الشرقية: عماد المعاملى 
 
 
التعديات على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية ظاهرة قديمة لم تجد من يتصدى لها حتى اكتسب المعتدون عليها شرعية وضع اليد بسداد القيمة الايجارية المحددة من الأجهزة التنفيذية.
 
هذه الظاهرة تفاقمت منذ اندلاع ثورة يناير بالرغم من صدور قرارات لإزالتها إلا أنه تعذر تنفيذها نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، وتأخر الدراسات الأمنية، وبذلك افتقرت المحافظة للأراضى المملوكة لها وتوقف العديد من المشروعات.
 
اللواء "أحمد فيصل" سكرتير عام المحافظة يؤكد أن مساحة  الشرقية تبلغ 1194 كيلو مترا مربعا وهى ثانى محافظة على مستوى الجمهورية من حيث المساحة نظرا لان مساحتها مترامية الاطراف وهى احدى محافظات الاقليم التخطيطى الثالث الذى يشمل محافظات القناة وسيناء.
 
وقال فيصل إنه على الرغم من ذلك فإنها تعانى من قلة الاراضى المملوكة للدولة، ليس لعدم توافرها بل لاعتياد المواطنين منذ قديم الأزل على وضع اليد عليها وزراعتها أو البناء عليها وتقنين اوضاعهم مع الجهة المسئولة بسداد ايجارات سنوية او شهرية.
 
وأشار الى أن  تلك الظاهرة تزايدت  منذ بداية ثورة يناير وحتى الآن، حيث بلغ عدد حالات التعدى على الاراضى المملوكة للدولة 342 حالة منها 270 حالة بناء على مساحة 43 ألفا و124 مترا، و 72 حالة زراعة على مساحة 713 فدانا و83 قيراطا و64 سهمًا.
 
وأوضح أن هذه التعديات تتركز  فى مراكز أبوحماد والزقازيق وفاقوس والحسينية وبلبيس والإبراهيمية وكفر صقر وأولاد صقر وههيا وأبو كبير وديرب نجم ومنيا القمح.
 
وتتجسد تلك التعديات بصورة صارخة فى المراكز النائية بالمحافظة والظهير الصحراوى لها ومن ابرزها اغتصاب 3 مساحات مخصصة للمنفعة العامة الاولى مساحتها 186 فدانًا والثانية 31 فدانًا والثالثة 16 فدانًا.
 
ولفت "فيصل" الى أنه يتم حاليا اتخاذ اجراءات رادعة لوقف هذه الظاهرة التى تمثل الاعتداء على هيبة الدولة، تتمثل فى إصدار مجموعة من قرارات الإزالة، وقد تمت بالفعل إزالة 41 تعديا على مساحة 7379 مترًا مربعًا وعلى مساحة 102 فدان و 34 قيراطا.
 
فيما لم تتم إزالة الحالات المتبقية والتى يتم حاليا إعداد الدراسات الأمنية لذلك، كما تقرر عدم التوسع فى حالات التأجير الاسمى وأن يكون الإيجار قريبا من إيجار المثل وحسب ظروف المشروع ذى النفع العام المطلوب التخصيص له، وخاصة أن بعض الجهات الخاصة أصبحت لها استثمارات كالنوادى الكبرى أو أصبحت لها فوائض تقبل التوزيع كالجمعيات.
 
وأضاف أنه تقرر حظر تخصيص أو إعادة تخصيص للأراضى المملوكة للدولة، إلا من خلال المركز الوطنى لاستخدامات أرض الدولة، لما لديه من عناصر وخبرات فنية وأجهزة متخصصة فى تحقيق التخطيط الأمثل لاستخدامها فى مشروعات الدولة التنموية المخطط لتنفيذها.
 
وتضيف "زينب حمدي" السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن الأراضى المملوكة للدولة بالمحافظة قليلة جدا ولذلك تتعثر المشروعات الخدمية مثل إسكان الشباب ومياه الشرب والصرف الصحى.
 
وأشارت إلى أن التعديات تتجسد فى المناطق الصحراوية وعلى زوائد خطوط التنظيم، و أن عدم إزالة تلك التعديات يرجع إلى عدم الانتهاء من إعداد الدراسات الأمنية ولعدم الفصل فى القضايا المتبادلة بين المتعدين والمحافظة.
 
ويقول "محمد الهادى سليم"  مدير عام إدارة الأملاك بمحافظة الشرقية، إن اهمال الوحدات المحلية وراء زيادة معدلات التعديات على أملاك الدولة، حيث لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتأمينها من المعتدين عليها فور وقوع التعدى، واقتصر دورها على إصدار قرارات إزالة والتى يتعذر تنفيذها حاليا.
 
وأوضح، أن دور أملاك الدولة هو حصر الأراضى التابعة لها وإخطار المحليات بها للحفاظ عليها واستغلالها فى مشروعات المنفعة العامة.
 
 وتابع: بالرغم من المعاناة التى يعيشها موظف الأملاك بسبب عدم صرف 3٪ حافزا من جملة المتحصلات المؤجرة لواضعى اليد منذ عام 1993، وقلة العمالة خاصة فى مجال التحصيل، وضعف إمكاناتهم، إلا أنهم نجحوا فى تحصيل 30 مليون جنيه قيمة إيجارات وعقود بيع الأراضى لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم خلال أحد عشر شهرا الماضية.
 
وطالب "الهادي" بضرورة صرف جميع مستحقات العاملين، وأن يتم الارتقاء بمستواهم الاجتماعى والوظيفى وأن يوفر لهم مكان لائق لأداء عملهم الشاق.