تعديلات تشريعية على قوانين التأمينات والتأمين الصحى والعمل لتحقيق مطالب العمال

 
 
 
يسعى اتحاد العمال إلى تنظيم حملة لاجراء تعديلات على عدد من التشريعات والقوانين التى تهم العمال من اجل تحقيق افضل نظم الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير ظروف عمل افضل لهم فى الفترة المقبلة.
وتجرى النقابات العمالية نقاشات واسعة من اجل العمل على وضع تعديلات على القوانين التى تهم العمال وسط مطالبات بعرض مشروعات القوانين والتعديلات التى ستجرى على البعض الاخر على مجلس النواب المقبل.
ويأتى قانون الحريات النقابية فى مقدمة القوانين التى يسعى الاتحاد إلى إقرارها من قبل البرلمان القادم خاصة بعد ان وضع الاتحاد مشروع قانون فى هذه الشأن وقدمه إلى وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة وذلك من اجل الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
كما تشمل اهم القوانين التى يسعى اتحاد العمال إلى اجراء تعديلات عليها تعديل قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 بما يكفل تعزيز الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال)، فى هذا الصدد وذلك بالتعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال على أن يتم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب عقب انتخابه.
بالإضافة إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التأمين الصحى الشامل لتوفير رعاية اجتماعية وصحية لائقة لعمال مصر، كما يسعى الاتحاد إلى وضع تعديلات على قانون العاملين المدنيين فى الدولة رقم (47) لسنة 1978 من أجل تحقيق الاستقرار لنحو 6.5 مليون موظف يعملون فى القطاع الحكومى لتوفير الطمأنينة لهم من خلال رفع أجورهم وكفالة حقهم فى الترقية وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
ومن جانبه قال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال ان المرحلة القادمة تحتاج إلى تعديل قوانين العمل والتامين الاجتماعى والصحى بالاضافة إلى اصدار قانون الحريات النقابية عن طريق مجلس النواب ليكون متوافقا مع الاتفاقيات الدولية للعمل التى وقعت عليها الحكومة بجانب ضرورة وضع إليه لتشغيل المصانع المغلقة وإعادة العمال المفصوليين وتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجر مطالبا رئيس مجلس الوزراء بسرعة اعادة تشكيل المجلس القومى للأجور.
ودعا جبالى النقابات العامة إلى سرعة الانتهاء من عقد جمعياتها العمومية لإقرار تعديلات اللوائح والنظم بما يكفل عدم التدخل الحكومى فى شئون النقابات على ان يتم إقرار ذلك فى جمعية عمومية للإتحاد لافتا إلى انه يجب تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور تحقيقا للعدالة الاجتماعية التى كانت أبرز أهداف ثورة 25 يناير وكذلك رئيس مجلس الوزراء لإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور ودعوته للانعقاد فى أسرع وقت لتقرير حد أدنى للأجور يتفق مع مستويات المعيشة الحالية.
وشدد على ضرورة مشاركة العمال فى وضع الدستور بما يكفل ضمان حقوقهم وخاصة حقهم فى نسبة الـ50% المخصصة للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية ووضع آلية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة الأمر الذى يتيح فرصة لإعادة تشغيل الأيدى العاملة التى كانت تعمل فى هذه المصانع مع إيجاد آلية لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم وعدم تهميش دور العمال فى المشاركة فى الحياة السياسية الأمر الذى جسده عدم دعوة الاتحاد العام لحضور مؤتمر المصالحة الوطنية.