الشبهات تكفي يا د. سرور

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 23 - 06 - 2010


صحيح أن الشبهات فقط لا تكفي لتحديد ما إذا كان نائب من نواب العلاج قد تورط في مخالفات للحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة.. ولكن صحيح أيضا أن الشبهات لا تحوم حول بريء.. فليس هناك نار بدون دخان.. وأن كل النتائج النهائية أو شبه النهائية لها مقدمات منطقية وواقعية.

فإذا ما تحددت أسماء في قائمة مخالفين من نواب العلاج علي نفقة الدولة.. ستة أشخاص أو عشرة أو حتي مائة.. فهنا إشارة واضحة إلي حدوث تجاوز أو مخالفة أو خطأ.. نتج عنه دخان استدعي أن تكون أسماؤهم ضمن هذه القائمة وإلا لماذا هؤلاء الستة أو العشرة تحديدا من بين نواب الشعب ال444.
وهذا بدوره لا يؤثر عليسمعة مجلس الشعب ولا ينال من قيمة ودور نوابه في خدمة ناخبيهم وإنما هي حالة تخص من وضع نفسه في موقف الشبهة عليه أن يتحمل النتيجة.

ومن ارتضي لنفسه طريق المخالفة عليه أن يكمله حتي النهاية ويحصد الثمار العفنة لتلاعبه بحق من حقوق خلق الله «الغلابة» ممن استعصت عليهم الوسائل وضاقت بهم تفاصيل الحياة اليومية وقررت لهم الدولة علاجا مجانيا.

أتفهم تماما موقف رئيس مجلس الشعب د. فتحي سرور الذي يريد الاستناد إلي تقارير رقابية في شكلها النهائي ليتخذ المجلس قراراً في شأن المتاجرين بأوجاع المرضي وآلامهم.. وأثمن من تأكيده علي أنه لا تستر علي فساد.. وأنه من الجائز أن يكون المتورطون مدراء مكاتب النواب وليس النواب انفسهم.
ولكن مع افتراض أن مدراء مكاتب النواب هم المتورطون فإن المسئولية الأخلاقية هي مسؤلية النائب الذي اختار فاسداً مديرا لمكتبه واعطاه الصلاحيات والأدوات والوسائل التي مكنته من ارتكاب هذه المخالفات.

وهنا من الصعب هضم فكرة أن مدير مكتب النائب يتصرف من "دماغه" وحتي لو كان يفعل.. فلا أظن أنه من الصعب علي نائب الشعب "شم" رائحة فساد يرتكب بشكل طبيعي داخل مكتبه.. وهو النائب المحترم الذي يحمل مصالح ناخبيه هي المجلس.. وهو الأكثر قدرة علي "شم" ما هو يتعارض مع هذه المصالح.

ومن ثم فإن الشبهات في هذه الحالة فقط.. تكفي يا د.سرور.

[email protected]