حكم قضائي وليس صفقة

 

 
محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 24 - 06 - 2010

 

واقع الأمر يقول إن المحامين كانوا ينتظرون صدور حكم خاص في القضية التي كانت تنظر أمام الاستئناف ولما لم يحدث ما كانوا ينتظرون عادوا ليهددوا بالتصعيد والوقفات الاحتجاجية ومحاصرة قاعات المحاكم وبداخلها القضاة.. وبالفعل بدأت هذه الإجراءات. بما يعني وبما لا يدع أي مجال للشك في أن هذه الاعتراضات وهذا التصعيد من المحامين يهدف بشكل أساسي إلي الضغط علي هيئة المحكمة كي تصدر حكما قضائيا معينا يتسق مع أهداف التصعيد من المحتجين.

وهو الأمر الذي يتقاطع بشكل أساسي مع الثوابت والتقاليد والأعراف التي لا تسمح بأي حال من الأحوال بمحاولات التأثير علي الحكم القضائي أياً كانت درجة الاتفاق أو الاختلاف معه بغض النظر عن أن درجات التقاضي تسمح بعلاج هذه الحالات من الاختلاف مع الحكم القضائي بشكل رسمه القانون نفسه ويدركه بلا شك المحامون المترافعون أمام المنصة.

بغض النظر عن أنه عادة ما تصدر الأحكام الابتدائية ناطقة بأقصي العقوبة وتأتي درجة الاستئناف لتثبتها أو لتخففها حسب ما يثبت لضمير القاضي وبما يتوافق مع أحكام القانون.. وهذا ما يدور تحت نظر المحامين في قاعات المحاكم وبأيدي المحامين أنفسهم .

ومن ثم فإن الأحكام القضائية لا تخضع لمنطق الصفقات ولا تتأثر بالرغبات الشخصية وإنما هي ضمير القاضي وأحكام القانون.. وفي هذا السياق لا يمكن أن تستجيب - الأحكام القضائية- لأي نوع من أنواع الضغوط ومهما بلغت درجة قوتها أو سخونتها ومهما بلغ حجم القائمين بها. وألا تحولت العدالة إلي رهينة جماعة أو فئة أو قطاع يستطيع بشكل أو بآخر تنظيم نفسه في عدة مئات أو الآلاف في وقفات احتجاجية وحصار قاعات المحاكم واقتحام مكاتب أعضاء السلك القضائي اعتراضا علي الأحكام القضائية بغرض تعديله أو التأثير عليه عند الاستئناف أو النقض.. هذه المرة المحامين وغدا التجاريين وبعد الغد الأطباء وبعد شهر الصحفيين وبعد ستة أشهر عموم المواطنين.

ومن ثم مرة أخري فإنه من المستحيل تحويل العدالة إلي رهينة.. ومن رابع المستحيلات أن تصدر الأحكام القضائية بمنطق الصفقات.. فليغضبوا كما يشاءون وليعترضوا كيفما يرون..

ولكن هذا المنقلب لا يمكن أن يساق الوطن إليه.