إلي النائب العام

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 27 - 06 - 2010


التشكيك في تقرير الطبيب الشرعي «الثاني» عن أسباب وفاة الشاب خالد سعيد والذي شكل لها النائب العام لجنة ثلاثية اعادت تشريح الجثة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وحددت أسباب الوفاة بشكل دقيق.. ليس سوي عبث منهجي ومحسوب اقترب من تحقيق هدفه في التشكيك في كل ما هو ثابت ومرتكز عليه في ضبط تفاصيل حياة المواطنين وعلاقاتهم بعضهم البعض .

لا أدري كيف يمكن السماح به وكيف يتم تركه وهو علي وشك النجاح في زعزعة يقين عموم الناس في العدالة وايفاء كل صاحب حق حقه.. خاصة ما يتعلق بمصلحة الطب الشرعي وتقاريرها الطبية والتي تبني عليها تحقيقات النيابة العامة وتعتمد عليها منصة القضاء في اصدار احكامها.

فطاقات من النار ستفتح اذا ما تزعزع يقين الناس في الطب الشرعي كأداة رئيسية من ادوات انجاز العدل والعدالة.. وهو الذي يسعي اليه دعاة الفوضي والمقامرون والمتاجرون بأحزان الناس وآلامهم.

لاعبو سياسة وباحثين عن الاضواء وفشلة ومزورون محترفون.. غابت عنهم الحيثيات فذهبوا يبحثون عن حيثيات تستطيع ان تمد في اعمارهم السياسية والاجتماعية.. اجتمعوا ووضعوا علي قائمة الاهداف ارباك هذا المجتمع والحفر كالسوس في ركائزه ويقينه وقناعاته.

ولا افهم كيف يمكن السكوت علي اعلان هذا التشكيك في كل وسائل الاعلام.. والمناداة جهارا نهارا بالتحرك الي اصدار تقرير مواز يجند له بضعة اطباء ويتم الان تجميع اجورهم.. ليخرج تقرير يلبي حاجات هؤلاء المقامرين فيما يريدون تتم المتاجرة به والمزايدة عليه.

فالسكوت علي هؤلاء لا يزيدهم الا قوة ولا يمنحهم الا شجاعة ولا يخدم سوي اهدافهم الخبيثة.. ولا اشك في ان القانون من الممكن ان يقف عاجزا امام مثل هذه الدعوات المسمومة ان كان فيها ما يهز استقرار هذا المجتمع.

وإذا كان الامر يحتاج الي بلاغ.. فليكن بلاغا الي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق فيما يعلنه هؤلاء من تشكيك في تقارير الطب الشرعي ودعوتهم الي استصدار تقرير مواز.. يهز الاستقرار ويثير البلبلة.

فالسكوت هنا يفتح طاقة من النار.

[email protected]