استهداف العدالة في الإسكندرية

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 28 - 06 - 2010


قلت بالأمس إن هذا العبث الممنهج في مقامرة شخصيات محددة معلنة عن نفسها ومعروفة الاسم باستقرار يقين الناس تجاه مؤسسات مسئولة بشكل أساسي عن إقرار العدالة كمصلحة الطب الشرعي.. يجب أن يتم تفنيده ومواجهته مواجهة قانونية.

فالهدف الواضح هو زعزعة الثقة في هذه المؤسسات فيختلط الحابل بالنابل وتحدث الفوضي التي لن تعترف بقانون ولن تقيم العدل.. ومن المؤكد أنهم يبحثون عن هذه الفوضي ويسعون إليها دون واعز من ضمير وطني.

خاصة أن كان كل من هؤلاء المقامرين صاحب أهلية.. مسئولاً عن أغراضه وطموحاته كما هو مسئول عن أقواله والاتهامات التي يلقيها يمينا ويسارا وعلي شاشات الفضائيات.. مشككا في تقريرين للطب الشرعي في حادث وفاة الشاب السكندري خالد سعيد.. والتقرير الأخير تم بعد أن أمر النائب العام باستخراج الجثة وإعادة التشريح تحت إشراف كبير أطباء الطب الشرعي.

ومن ثم فإنه من الواجب.. وبعد لجوء هؤلاء المقامرين سواء كانوا سياسيين أو إعلاميين أو حتي محكومين بجناية تزوير.. إلي هذه الإثارة غير العادية لقطاعات من المواطنين تشكيكا في إجراءات ونتائج التقريرين الطبيين لتثبيت الإيحاء بالفساد أن يتحملوا نتيجة ما يقدمون عليه وما يخططون له.
فإما أن يثبتوا صحة ما ذهبوا إليه من اتهامات بالدليل والقرينة.. وإما أن يتحملوا المسئولية القانونية عن زعزعة يقين الناس في إحدي أهم أدوات تحقيق العدالة.. وهو الطب الشرعي.

قد يري البعض أن هذا التصعيد في الإثارة نوع من الحراك المجتمعي أو السياسي الذي يعطي الحق في الاعتراض والاحتجاج.. وأن ما يحدث الآن علي خلفية وفاة الشاب السكندري من استخدام بغيض مشبوه.. سيفتر بمرور الوقت.. وستنتهي آثاره آجلا أو عاجلا.

ولكن هذا الرأي قد يكون مقبولا إن كان هذا السياق يحقق مكسبا فئويا أو مطالبة سياسية.. ولكن ما نراه الآن لعب بالنار لا يقر إلا التشكيك وهز الثقة وزعزعة اليقين في أدوات إنجاز العدالة.. لا يخدم ولا يفيد سوي دعاة الفوضي.. ولن تتم معالجة آثاره بسهولة.

مرة أخري.. فلنلاحق هؤلاء المقامرين قانونيا.. لتبقي أدوات ووسائل إقرار العدالة والتي يطمئن لها الناس.. محصنة وبعيدة عن أي شك وتشكيك.

[email protected]