زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية:الحكومة المؤقتة تحظي بدعم كبير.. ومستعدون للتفاوض مع البنك الدولي

 
عقب تشكيل الحكومة المصرية كانت البلاد تشهد أزمة اقتصادية خانقة نتيجة انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بصورة تنذر بالخطر وتراجع السياحة، التي تعتمد عليها مصر، دفعت رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي إلي الاستعانة بزياد بهاء الدين لتولي منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
ويقول بهاء الدين: أنا مندهش من أن ما جري كان غير متوقع للصحف والدوائر الغربية، أعتقد أن ذلك كان يعود إلي أن الغرب تجاهل الكثير من المؤشرات الواضحة بوقوع أخطاء، وقد طلبت منهم ألا يحكموا علي حجم معارضة محمد مرسي بمتابعة الأحزاب السياسية، وقلت لهم إن المقاومة الحقيقية توجد خارج الأحزاب في الدوائر الاجتماعية والمجتمع المدني، وفي صفوف حركات المعارضة.
وحول مدي السلطات التي تتمتع بها الحكومة المؤقتة، أوضح أنه تم تشكيل الحكومة في ظل ظروف استثنائية، لتكون حكومة تكنوقراط وتحظي بدعم كبير في مصر، لكن السلطات التي يتمتع بها الرئيس أو الحكومة أو الجيش لم تحدد بوضوح، ويجب علي صندوق النقد الدولي التفاوض مع حكومة غير مؤقتة، موضحا أنه علي استعداد للتفاوض عندما يكونون مستعدين، ويجب أن يكون هناك فهم أفضل لدي الشعب المصري بشأن الأوضاع الاقتصادية التي قد تترتب علي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد أن الوضع السياسي يؤثر علي الاقتصاد من عدة نواح. لعل أحدها هو تأثيره علي البلدان الشريكة والبلدان ذات المصالح الاقتصادية. علينا أن نواصل التركيز علي الهدف، وهو شكل أفضل من الديمقراطية. وأنا أقدر قلق العالم الخارجي تجاه الحالة الراهنة للديمقراطية في مصر، ولكن طالما أن الهدف هو الوصول إلي الديمقراطية مجددا، يتعين عليهم أن يعملوا معنا وتحمل بعض أوجه القصور.
أما عن الوقود والقمح اللذين يدعمان بشكل كامل للفقراء والأغنياء علي حد سواء، علي الرغم من أن 40 في المائة من السكان يعيشون بأقل من دولارين يوميا، فشدد علي أن الحكومة تسعي إلي استهداف شريحة بعينها وأن يتم إنفاق الأموال المخصصة للدعم بشكل أفضل لتحقيق أفضل نتائج اقتصادية واجتماعية.
أما عن  خطط الحكومة للتعامل مع المنظمات غير الحكومية.. فقال أنه سوف يتعين أن يتم تسجيلها. ما تحتاجه هو قانون جديد لجعل هذه العملية أكثر شفافية. من ثم، إذا تقدمت بطلب تسجيل منظمة غير حكومية، ولم تلق أية معارضة خلال فترة زمنية معينة، تعتبر المنظمة سارية.
ويري بهاءأن أخطر الأضرار الأخري التي ألحقتها جماعة الإخوان المسلمين بالاقتصاد هو شلل البيروقراطية والعجز عن المضي بالأشياء قدما للأمام. بعدها، كانت هناك حالة بلبلة هائلة حول السياسة الضريبية. إنك تطرح ضريبة، وبعد بضعة أيام، تقول إنك ستقوم بإلغائها، لكن تعجز عن إلغائها رسميا، من ثم، لا تكون موقنا مما إذا كانت تلك الضريبة سارية أم لا. ويعتبر الغموض في العمل أكثر الأمور ضررا.