الداخلية والنيابة العامة

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 04 - 07 - 2010


المحامي العامي في الإسكندرية أحال الشرطيين المتهمين في قضية خالد سعيد إلي الجنايات.. هكذا اتخذ قراره استناداً لما أثبتته التحقيقات مع الشرطيين حول ما جاء في تقريري الطب الشرعي.. لا هو - القرار - استجابة لضغط ولا هو واقع تحت تأثير حملة التشكيك التي حاولها محترفو المتاجرة والمزايدة والمقامرة لإضافة نقاط إلي رصيدهم الشخصي كل فيما يخصه السياسي الباحث عن حيثية.. والمزور الراغب في التواجد أمام الأضواء.. والمذيع الباحث عن نسب مشاهدة.

والموظف الدولي المتقاعد الذي داهمته أحلام اليقظة فأخلت نقاط التوازن في حساباته الشخصية بين القدرات التي تستند إلي الانشغال الطويل وعبر سنوات وسنوات بقضايا المجتمع والناس، فيحدث التراكم في العمل السياسي بما يخدم المواطن وطموحاته وبين خيالات الشعارات المرتبكة.
بغض النظر عن المصلحة الحقيقية في عدم زعزعة يقين الناس في أدوات العدالة التي هي جزء من تفاصيل حياتهم اليومية.. إذ لا يمكن التصور وبغض النظر عن أي حسابات.. أن يقبل د. البرادعي رجل القانون تشكيكاً في الأدوات القانونية التي تستند إليها العدالة، ولكنه أقر بالتشكيك وقبل به.

وفي هذا السياق ذهبوا يكتبون لأنفسهم نصراً وهمياً في معركة افتراضية لم تحدث أصلاً وبالتالي ليست لها غنائم.. معتبرين أن تحويل الشرطيين إلي التحقيق من قبل وزارة الداخلية ومن اليوم الأول للحادث وبعد صدور تقرير الطب الشرعي الأول.. وقبل أن يبدأ هذا التحريض والتشكيك.. استجابة لضغط وهمي أحدثوه.. وفي السياق العام العشرات من قرارات وزارة الداخلية تصدر بالتحقيق مع شرطيين علي مختلف الرتب إذا ما لاح منهم تجاوز أو سوء استخدام لسلطتهم ومعها ايضا قرارات بالاحالة للنائب العام.

معتبرين أيضا أن قرار النائب العام بإعادة تشريح جثة المتوفي ليس استجابة لرغبة أهل المتوفي ولكن استجابة لضغط وهمي أحدثوه.. وفي السياق العام ايضا العشرات من قرارات المحامين العموم بتحويل تحقيقات لتنظر أمام المحاكم المختلفة.

ومثل هذه المؤسسات لا تستجيب لضغط أياً كان وإنما تستند لاجراءات قانونية وتحقيقات وأدلة وبراهين.. ودعونا لا نغفل أن تقارير الطب الشرعي قد سجلت أن الشرطيين المنتظرين للمحاكمة الان قد استخدما الضرب الذي لم يكن سبباً في إحداث الوفاة.. التي سببتها لفافة البانجو التي ابتلعها المتوفي.

[email protected]