اتحاد العمال يطلب ضم العلاوات الاجتماعية والمنح قبل إقرار الحد الأدني للأجر

طالب الاتحاد العام لنقابات العمال في تقرير قدمه للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضم العلاوات الاجتماعية والمنح السنوية التي يحصل عليها العاملون في الحكومة وقطاع الاعمال العام الي الراتب الاساسي وذلك قبل اقرار نظام الحدين الادني والاقصي للاجر.

وقال محمد وهب الله نائب رئيس لاتحاد إن الاتحاد تلقي مطالبات من النقابات العامة في هذا الشأن لان منح هذه العلاوات والمنح سيعالج الخلل في سلم الاجور لقدامي العاملين عند اقرار الحد الادني الذي هو 1800 جنيه تمنح للداخلين الجدد في سوق العمل.
واشار الي ان ضم العلاوات الاجتماعية الخمس والمنح التي يحصل عليها العاملون سنويا بمناسبة عيد العمال والتي تصرف بواقع 10 جنيهات شهريا لا تحمل الدولة اي اعباء اضافية لكونها تصرف فعلا ولكن هذا الاجراء يمثل حالة من الاستقرار النفسي وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين الذين يقدر عددهم بنحو 8 ملايين عامل في القطاعين  الحكومي والعام.
في السياق ذاته طلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من رئيس مجلس الوزراء تدبير الموارد المالية لصرف اجور العاملين بالشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق التي توقف نشاطها بسبب الاحداث الراهنة التي أدت الي الغاء عقود الوفود السياحية القادمة لمصر.
كشف التقرير الذي أعده محمد وهب الله نائب رئيس اتحاد العمال وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ان نسبة الاشغالات في المنشآت السياحية لا تتعدي 5 % وترتب عليه عجز شركات مصر للسياحة وايجوس ومصر للفنادق والصوت والضوء عن صرف  اجور العاملين بها.
وطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزيري السياحة والاستثمار واصحاب الغرف السياحية والفندقية والنقابة العامة لبحث الازمة المالية التي تتعرض لها الشركة القابضة ووضع خطة للتحرك الاعلامي علي المستوي العالمي لنشر الوعي السياحي وذلك بالتنسيق مع الاتحادات العمالية الصديقة بدول أوروبا وأمريكا وآسيا ومطالبة النقابات والجمعيات بضرورة تنشيط السياحة الداخلية.
اشار وهب الله الي أن الازمة المالية التي تمر بها القابضة للسياحة تتطلب تدخلاً حكومياً في اقتراضها من الشركات القابضة الاخري بضمان الاستثمارات التي تمتلكها بسبب خلو صندوق اعادة هيكلة الشركات اضافة الي تصويب القرارات الادارية لنتكمن مرفت حطبة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة من تحمل مسئوليتها كاملة أمام مجلس الادارة.